حمل تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، في الذكرى الـ 71 للنكبة، دولة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948.

وذكر خالد، حسب ما وصل "سوا"، بسياسة التهجير الجماعي والتطهير العرقي التي رافقت قيامها وكانت مسئولة عن سلسلة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ، التي ارتكبتها منظمات الإرهاب اليهودي ضد الشعب الفلسطيني بشهادة منظمات دولية ، بما فيها بعثة الصليب الأحمر الدولي التي كانت تعمل في فلسطين تحت الانتداب ، تلك البعثة التي وثق رئيسها جاك رينير تلك الجرائم وخاصة جريمة دير ياسين على نحو لا يترك مجالا للشك بأن إسرائيل ارتكبت في حينه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ، عملت دول وقوى ومنظمات سياسية وإعلامية دولية على إبقائها في حينه طي الكتمان تحت تأثير جرائم النازية ضد اليهود في الحرب العالمية الثانية ، حتى لا تبني جسر تواصل وتشابه بين جرائم النازية وجرائم إسرائيل .

وقال: " إنه من المؤسف أن تصدر مواقف عن أطراف دولية تضع الحفاظ على ما يسمى يهودية دولة إسرائيل في مرتبة سياسية وقانونية وأخلاقية أرقى من حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وهو حق تكفله قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة أولا ، وحق لا يموت بالتقادم ثانيا خاصة وأن الاعتراف بدولة إسرائيل وقبولها عضوا في الأمم المتحدة كان قد ارتبط شرطا بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها عام 1948

ودعا في الذكرى ال71 للنكبة ، إلى ترجمة الرفض الفلسطيني ل صفقة القرن الأميركية التصفوية بإجراءات في الميدان تنطلق من تنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورة انعقاده الأخيرة في نيسان 2018 وقرارات المجالس المركزية واللجنة التنفيذي لمنظمة التحرير الفلسطينية بشأن تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي والتمسك بثبات بحقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وأرض آبائهم وأجدادهم ، التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة عام 1948 ، والى مخاطبة الرأي العام الدولي بالرواية الحقيقية للنكبة ، التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948 في مواجهة الرواية الإسرائيلية ومحاولاتها الدؤوبة تضليل الرأي العام الدولي والتنصل من المسؤولية السياسية التي ترتبت على تهجير الفلسطينيين من ارض وطنهم بالقوة العسكرية الغاشمة

وأكد أن الأساس الذي يجب أن يحكم سياستنا في الموقف من حل قضية اللاجئين الفلسطينيين هو التمسك بحقهم في العودة إلى ديارهم على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والتأكيد في الوقت نفسه أن الجانب الفلسطيني لن يكون شريكا في أية تسوية للصراع تنطوي على إنهاء المطالب قبل حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي المقدمة منها القرار 194 أو تنطوي على حل وتصفية أعمال وكالة الغوث الدولية أو نقل اللاجئ الفلسطيني إلى ولاية غير ولايتها كالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة أو المس بالمكانة السياسية والقانونية للمخيمات الفلسطينية أو الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل كما تطالب بذلك حكومة نتنياهو .