أعلن مجلس الوزراء السعودي اليوم الأربعاء موافقته على نظام الإقامة المميزة في سياق تنويع الاقتصاد السعودية وإلغاء نظام الكفيل ومنح المقيمين مزايا خاصة وحرية أكبر.

وينقسم مشروع "الإقامة المميزة" إلى قسمين: إقامة دائمة، وإقامة مؤقتة برسوم محددة تخول حاملها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط معينة.

ويمنح النظام الجديد للمقيم مزايا الإقامة مع أسرته واستصدار أذون زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل، وحرية الخروج من المملكة والعودة إليها من دون إذن مسبق، إضافة إلى مزاولة الأنشطة التجارية.

وسيتولى "مركز الإقامة المميزة" شؤون هذا النوع من الإقامة.

ويرى خبراء اقتصاد أن تطبيق نظام "الإقامة المميزة" سيخفض تحويلات الأجانب إلى الخارج وسيوفر 10 مليارات دولار سنوياً على الاقتصاد.

كما أوضح مجلس الوزراء الشروط التي يجب استيفاؤها للحصول على الإقامة المميزة فتشمل امتلاك المقيم جواز سفر ساري المفعول وملاءة مادية للمتقدم وألا يقل عمر الحاصل على الإقامة المميزة عن 21 عاماً وأن يكون المتقدم حاصلاٍ على إقامة نظامية في المملكة اذا تقدم بالطلب من داخلها كما تتطلب سجلاً جنائياً نظيفاً وتقريراً صحيًا سليمًان بحسب "العربية".