أكدّ وزير العمل نصري أبو جيش، اليوم الثلاثاء، أنّ وزارته تعملُ على سن وتعديل بعض القوانين والتشريعات، إلى جانب الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل، وتعزيز صمود المواطنين على أراضيهم في مواجهة غول التهويد والاستيطان.

وأضاف أن الاستيطان في مختلف محافظات الوطن، وخصوصا في محافظة سلفيت يشكل تهديدا خطيرا ومباشرا للمواطن الفلسطيني وأرضه وبيئته. 

جاء ذلك خلال لقاء جماهيري حضره محافظ سلفيت اللواء إبراهيم البلوي، وجمهور من المواطنين وممثلي الفعاليات والمؤسسات الوطنية، في قاعة محافظة سلفيت.

وذكر أن محافظة سلفيت لها دور كبير في النضال ومقارعة الاحتلال، ولها خصوصيتها من حيث أنها الأكثر تضررا واستهدافا بالاستيطان والمستوطنين، إضافة لتعرض مواطنيها لمضار المناطق الصناعية التي تسببت في العديد من الأمراض، متابعا إن "هذا ما دعانا كوزارة ان نضعها على سلم اولوياتنا للوقوف الى جانب أهلها وتعزيز صمودهم وصولا لإقامة دولتنا المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس ".

وأشار وزير العمل إلى أنه بتوجيهات من الرئيس محمود عباس ، ورئيس الوزراء محمد اشتيه، ستقوم الحكومة بجولات ميدانية مكثفة لكافة المحافظات للاطلاع على أوضاعها عن كثب والتواصل المباشر مع المواطنين ودعم صمودهم على اراضيهم وتمكينهم من مواجهة شتى التحديات.

وأردف أبو جيش قائلا إن تشكيل هذه الحكومة جاء في ظل ظروف صعبة ومعقدة ومليئة بالتحديات، مستطردا : "إلا اننا مدركون للهجمة الإسرائيلية – الأمريكية على مشروعنا الوطني والتي تجلت في " صفقة القرن "، وكذلك إجراءات وممارسات تجويع شعبنا وتركيعه من خلال الاستيلاء على اموال المقاصة". 

وشدد على أنه "كلما اشتدت هذه الهجمة علينا كلما زادتنا إصرارا على افشالها وبناء وطننا ومؤسساتنا".

وفي معرض رده على أسئلة المواطنين، قال أبو جيش إن الوزارة لديها العديد من الخطط والبرامج والاولويات، وعلى رأسها سن بعض القوانين والتشريعات، كتعديل قانون العمل الحالي، والحد الأدنى للأجور، وقانون التنظيم النقابي، وكذلك تطوير منظومة التدريب المهني بكافة مكوناتها وماسستها بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة والشركاء للحصول على ايدي ماهرة تلبي حاجة سوق العمل، كونه أداة لتخفيض نسب البطالة، وتحسين ظروف العمل والأجور، وتوفير بنية تحتية استثمارية. 

ولفت الى ان هناك مدن صناعية فلسطينية تفتقر للأيدي العاملة، مشيرا الى حاجة سوق الخليل الى 4000 عامل، واريحا الى 1000 عامل.

ونوه أبو جيش الى ان الحكومة عاكفة على تعزيز الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل، مبينا أنها "تعمل حاليا على اصدار قائمة بالمنتجات الإسرائيلية التي يجب مقاطعتها من اجل زيادة انتاجنا، كما أنها بدأت بالعمل على تغيير بروتوكول باريس الاقتصادي".

وأضاف أن الوزارة تدرس إمكانية تغطية كافة شرائح المواطنين بالتأمين الصحي وليس فقط العمال، وكذلك إعادة تقييم وتنشيط عمل الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال وهيئة العمل التعاوني، إضافة الى دعم مجالس التشغيل والتدريب لدورهم الهام في خلق فرص عمل.

كما زار أبو جيش خلال جولته في المحافظة شركة "العامور للصناعة والتجارة" ومصنعها، وكذلك مصنع اثاث "ماكس وود" حيث اطلع على عمليات الإنتاج فيهما وأشاد بجودة المنتج وقدرته على المنافسة، واكد حرص الوزارة وجاهزيتها للتعاون ودعم المصنعين والتواصل معهما والتفتيش عليهما من خلال مديرية العمل، وذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية.

كما زار الوزير مديرية عمل سلفيت واطلع على اقسامها وسير العمل فيها، وكذلك تفقد مركز تدريب مهني سلفيت واطلع على الورشات القائمة فيه والبرامج التدريبية التي يوفرها للمتدربين، وحث جميع الموظفين والمدربين على تقديم افضل خدمة ممكنة للمواطنين والمتدربين رغم شح الإمكانيات، مشيدا بتفانيهم وعطائهم رغم ازمة الرواتب.