هآرتس: التنسيق الأمني سينهار خلال الثلاثة أشهر المقبلة

قوات الامن الفلسطينية

كشفت مصادر أمنية إسرائيلية اليوم الثلاثاء، عن مخاوفها من انهيار وتضرر التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بسبب الوضع الاقتصادي الذي تمر به السلطة.

وأكدت صحيفة هآرتس العبرية، أن جهات أمنية نقلت للمستوى السياسي تحذيرات من تفجر الأوضاع في الضفة الغربية وتقويض حكم السلطة الفلسطينية بسبب الأزمة الاقتصادية التي تواجهها وخطة السلام الأميركية " صفقة القرن " وإنجازات حماس في كفاحها ضد إسرائيل. "وفق موقع صحيفة القدس "

وأوضحت المصادر الأمنية أن السلطة الفلسطينية ستجد صعوبات في الاستمرار في حكم المناطق الواقعة تحت سيطرتها، ونتيجةً لذلك من المحتمل أن تندلع مواجهات بين سكان الضفة الغربية وقوات الجيش الإسرائيلي بكثافة وبشكل غير معروف أو متوقع.

وشددت المصادر على ضرورة أن تجد إسرائيل والدول الأخرى خطوات لاتخاذها بهدف منع انهيار السلطة الفلسطينية اقتصاديا. معتبرةً نقل الأموال القطرية للسلطة بمثابة حل مؤقت وأنه من الضروري إيجاد حلول ثابتة ودائمة، مقدرة أن الرئيس محمود عباس يشعر بالإحباط من الوضع الحالي رغم وجود التنسيق الأمني، بينما حماس التي تقاتل إسرائيل تحقق انجازات اقتصادية كبيرة ل غزة .

ويعتقد المسؤولون الأمنيون أن عباس البالغ من العمر 83 عامًا، والذي يقود السلطة في رام الله منذ 15 عامًا، منشغل بالميراث الذي سيتركه. ونتيجةً لذلك لن يرغب في قبول مبادرة السلام التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي ينظر إليها على أنها إهانة للفلسطينيين في المستقبل وستلحق الضرر بهم، ومن المحتمل أن تؤدي إلى تصعيد في الضفة الغربية.

ووفقًا لمصدر مطلع على التفاصيل، يجد عباس صعوبة في شرح ذلك لسكان الضفة الغربية الذين يرون المساعدات تنقل إلى قطاع غزة بعد أيام من أي مواجهة عسكرية.

وشددت الصحيفة على أن هناك عوامل أخرى قد تؤدي للتصعيد مثل توسيع بناء المستوطنات والإجراءات السابقة التي رافقت الانتخابات، كمواصلة خصم أموال الضرائب وحظر الهواتف المحمولة في السجون.

ولاحظت المؤسسة الأمنية أن هذه الأعمال ألحقت أضرارا بالغة بقدرة السلطة الفلسطينية على الحكم.

بينما أوضح مصدر في المؤسسة العسكرية مؤخرًا أن إسرائيل تحاول إبقاء السلطة الفلسطينية على قيد الحياة "كما لو كانت مريضا وبحاجة للطعام ويتم إطعامه بالقوة".

وتقول المؤسسة العسكرية إن إسرائيل تحافظ على الوضع الاقتصادي الحالي من خلال السماح لسكان الضفة الغربية بالعمل في إسرائيل والمناطق الصناعية الإسرائيلية في المناطق، كما تسمح للمواطنين العرب بدخول السلطة الفلسطينية وضخ الأموال في الاقتصاد الفلسطيني من خلال الأعمال والتسوق.

وذكر ضابط كبير في جلسة مغلقة مؤخرًا إن حماس تسيطر بالكامل على السكان في الضفة الغربية، وأن سيطرة الجيش على الضفة يصعب من مهمة حماس في تعزيز قوتها بالضفة، وأفشل ذلك عدة محاولات سابقة كانت في مرحلة التخطيط.

ولفت إلى أنه بسبب عدم استقرار حكم السلطة، فإن فصائل فلسطينية بدأت بتخزين الأسلحة استعدادًا لليوم الذي يلي عباس، ومع ذلك، تعتقد المؤسسة الأمنية والعسكرية أن انهيار السلطة الفلسطينية وعدم دفع الرواتب قد يدفع أجهزة الأمن إلى السعي لكسب العيش بطرق أخرى من شأنها أن تضر إسرائيل والسلطة الفلسطينية، مثل الاتجار بالأسلحة والمعلومات، والعمل أكثر على حساب عملهم الأمني.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد