طالب مركز حماية لحقوق الإنسان في غزة اليوم، الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بالكف عن الاعتقال على خلفية الانتماء السياسي، ويدعو للإفراج الفوري عن المعتقلة ألاء بشير.

وجاء بيان مركز حماية لحقوق الإنسان حسب ما وصل "سوا":

يتابع مركز حماية لحقوق الإنسان بقلق شديد اعتقال الفتاة ألاء فهمي عبد الكريم بشير 23 عاماً خريجة كلية الدعوة الإسلامية – قلقيلية، وذلك يوم الخميس الماضي الموافق 9/5/2019م أثناء قيامها بتدريس علوم القرآن الكريم وأحكام التجويد في مسجد عثمان بن عفان بقرية جينصافوط التابعة لمحافظة قلقيلية غرب الضفة الغربية بعد مداهمة قوة من جهاز الأمن الوقائي للمسجد، وبحسب فريق الدفاع فإن ألاء بقيت معتقلة على ذمة جهاز الأمن الوقائي حتى مساء يوم الأحد الموافق 11/5/2019م ودون عرضها على النيابة للتوقيف حسب الأصول والقانون، كما منع فريق الدفاع من مقابلة وكيلته أو حضور الاستجواب الذي أجري في مقر اعتقالها وليس في سرايا النيابة.

مركز حماية يعتبر استمرار الأجهزة الأمنية بتطبيق سياسة الاعتقال على خلفية الانتماء السياسي يشكل خطراً حقيقياً على حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وفي مخالفة واضحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحديداً المواد (9،19) التي منحت الأفراد الحق في حرية اعتناق الآراء دون مضايقة وحظرت التعسف في الاعتقال أو التوقيف إلا لأسباب نص عليها القانون ووفق الإجراءات المنصوص عليها فيه، كما يرى المركز أن هذا الاعتقال فيه مخالفة صارخة لمواد القانون الأساسي الفلسطيني وخصوصاً المادة 10 التي أضفت صفة الإلزام على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والمادة (11) التي أكدت على الحرية الشخصية ولم تُجز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته إلا بأمر قضائي.

مركز حماية إذ يستهجن طريقة الاعتقال لفتاة آمنة في دار من دور العبادة ما يتطلب توافر حالة التلبس بجريمة متسائلاً ما الذي يمنع من استصدار مذكرة حضور من النيابة العامة, فإنه يسجل ويؤكد على ما يلي:

1- يدعو إلى الإفراج الفوري عن المعتقلة السياسية ألاء فهمي بشير من سجون جهاز الأمن الوقائي.

2- يطالب النيابة العامة بوصفها الخصم الشريف والحارس الأمين المنوط به ضمان تطبيق الإجراءات القانونية السليمة، بأن تجري تحقيقاً عادلاً وشفافاً للوقوف على ما جرى واتخاذ ما يلزم لضمان حالة الحريات.

3- يطالب بوقف استمرار الاعتقالات السياسية والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين.