كشفت مصادر مطلعة عن وجود شبهة شهادات مشكوك في صحتها صادرة من جامعة سلوفاكية تخصص هندسة مدنية لعدد من المسؤولين في أحد القطاعات النفطية حاصلين على المعادلة من وزارة التعليم العالي عام 2011.

واستغربت المصادر وجود اعتماد من الوزارة على الرغم من وجود شبهات تحوم حول الجامعات في سلوفاكيا، مؤكدة أن الدارسين لم يحصلوا على موافقات مسبقة للدراسة في الجامعة المذكورة من جهة عملهم، اضافة الى وجود إجازات دراسية لتكملة الدراسة الهندسية حيث كانوا على رأس عملهم طول فترة الدراسة.

وبينت ان احد الأشخاص أنهى دراسته في «التطبيقي» في تخصص «محركات ميكانيكية» بنسبة جيد، وأكمل دراسة الهندسة المدنية من دون حضور أو دراسة في الجامعة وحصل على الشهادة في سنتين، مع العلم أن الدراسة في الجامعة تشترط الدراسة لمدة 4 سنوات في هذا التخصص مع ضرورة التواجد في الجامعة، اضافة الى شرط دراسة كورس في اللغة السلوفاكية.

وقالت المصادر إن البعض حصلوا على شهادة الهندسة المدنية ولم يدرسوا اللغة (كتابة أو قراءة)، مضيفة أنه تمت ترقية بعض الأشخاص عن طريق تدخل بعض الواسطات، حيث كانوا في السابق مراقبين وأصبحوا كبار مهندسين يديرون عقوداً بملايين الدنانير.

وشددت المصادر على ضرورة مخاطبة وزارة التعليم العالي للتدقيق على صحة الشهادة، لا سيما أنه تحوم حولها شبهات مع ضرورة التأكيد مع السفارة الكويتية في سلوفاكيا.

وأوضحت ان الجامعة غير معتمدة منذ عام 2010 لدى «التعليم العالي»، متسائلة كيف تم اعتماد بعض الشهادات في 2011؟ تصرف غريب من جانبها، استغربت نقابة العاملين في شركة نفط الكويت التصرف الغريب من إدارة الشركة بقيامها بتشكيل لجنة تحقيق في شهادات العاملين ضاربة عرض الحائط بالجهات المعنية في الدولة والمختصة في اعتماد الشهادات.

وأضافت النقابة في بيان لها أن الغريب في هذا التصرف غير المبرر ان العاملين قد قاموا بتصديق واعتماد شهاداتهم في السابق من الجهات المعنية وتم اختبارهم ضمن تخصص تلك الشهادات من قبل الجهات واللجان المختصة في الشركة قبل تعديل أوضاعهم.

واشارت الى انه تم استدعاء بعض العاملين من دون إبلاغهم بالمخالفات المنسوبة إليهم على الرغم من عدم مخالفتهم أيا من لوائح الشركة بل قامت الشركة باستحداث سياسة تفتقر إلى أبسط فنون الإدارة، وذلك بعدم إبلاغ العامل كتابة بما هو منسوب اليه من مخالفات قبل إجراء التحقيق معه، وبالتالي فإن استدعاء العامل يجب أن يتضمن بيانا بالمخالفات.

وحذرت النقابة من هذه التخبطات الإدارية التي تحصل، كما تستغرب انتفاضة الشركة عن بكرة ابيها بسبب ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن سياسة الترهيب والتخويف للعاملين وتشويه سمعتهم امام زملائهم هي أمر مرفوض وسيكون لنا موقف حاسم بهذا الشأن.