منح مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية (7) مشاريع حوافز استثمار برأس مال إجمالي بلغ نحو19 مليون دولار أميركي ضمن قطاعات (الصناعة، السياحة، الطاقة المتجددة).

يأتي ذلك بعد مناقشته جلسته التي عقدت، اليوم السبت، بمقر هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية، في مدنية رام الله ، برئاسة وزير الاقتصاد الوطني، رئيس مجلس الإدارة خالد العسيلي ، 25 مشروعا بحجم استثمار 41 مليون دولار لتشجيع الاعتماد على الطاقة المتجددة، توزعت ما بين مشاريع جديدة، ومشاريع تطوير مشاريع قائمة، وخطط تطوير مشاريع.

ومن المتوقع أن توفر المشاريع التي تم المصادقة عليها، ما يقارب 252 فرصة عمل مباشرة منها، كما تم قبول خطط تطوير مشاريع قائمة لخمسة مشاريع بحجم استثمار متوقع يعادل نحو 9 مليون دولار أميركي ومتوقع أن تخلق نحو 105 فرص عمل مباشرة، وتوزعت المشاريع في المحافظات (رام الله والبيرة، و نابلس ، والخليل، وجنين، وطولكرم، وأريحا والأغوار).

وقال العسيلي، حسب الوكالة الرسمية: "سنعمل على تحسين بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار من خلال تنفيذ مجموعة من التدخلات ذات الصلة بمراجعة وتحديث البيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الوطني في مقدمتها انجاز قانون عصري للشركات وإعداد قانون للتجارة، واتخاذ ما يلزم لتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية".

وأشار إلى قدرة القطاع الخاص الفلسطيني على تنفيذ المزيد من المشاريع الاستثمارية الواعدة والملهمة التي تشكل رافعة حقيقية في تحسين الاقتصاد الوطني كما هو الحال في التجميع الصناعي في منطقة جمرورة في مدينة الخليل الذي يحتوي على 50 منشاة صناعية تشغل المئات من الأيدي العاملة وفي حال توفر متطلبات تطوير هذا التجمع ستضاعف قدرته الإنتاجية.

وشدد على ضرورة المضي قدماً في تحسين المناخ الاستثماري وتذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه المستثمر والسعي نحو جذب استثمارات محلية ودولية، لافتاً إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات.

وأكد أن التوجه هو نحو انجاز المناطق الصناعية الحالية وتوظيف الاعتماد على الطاقة المتجددة بالإضافة إلى تعظيم صادراتنا الوطنية.

وأكد الوزير على أهمية تكريس الشراكة مع القطاع الخاص الذي يعتبر المحرك الأساسي لعملية التنمية الاقتصادية وتسهيل مهمته في ممارسة نشاطه الاقتصادي من خلال إزالة كافة المعيقات وتبسيط الإجراءات والخدمات علاوة على الحوافز الاستثمارية المشجعة على الاستثمار.

وناقش المجلس سبل تعزيز الاستثمار في فلسطين وتحسين البيئة الناظمة للأعمال وتحسين تنافسية فلسطين انسجاما مع أهداف الهيئة والخطط الحكومية والرؤيا نحو تعزيز مكانة فلسطين كمنطقة جاذبة للاستثمار ومصدر مزود للخدمات والمنتجات.

يذكر أنه تم تسجيل محطة لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بقدرة 1.35 ميجا واط ومشاريع صافي القياس وبذلك يصل سجل تخفيض انبعاث ثاني أوكسيد الكربون إلى ما يعادل 11 ألف طن سنوياً وذلك نتيجة عقد حزمة الحوافز لتقنيات الطاقة المتجددة الذي أصدرته الهيئة انسجاما مع توجهات الحكومة وانسجاما مع أجندة السياسات الوطنية 2017-2022 وأهداف التنمية المستدامة الأممية لاسيما الهدف السابع والهدف الثالث عشر.