أكد عصام أبو بكر محافظ طولكرم على أهمية المساهمة المجتمعية من البنوك والمؤسسات المصرفية العاملة على مستوى المحافظة، والتي من شأنها أن تخفف عن المواطنين، وتحديداً خلال شهر رمضان ، مع وجود احتياج للعائلات المستورة، وفي ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، واستمرار جرائم الاحتلال ضد أبناء شعبنا، مع حجز عائدات الضرائب الفلسطينية تحت حجة دفع مخصصات عائلات الشهداء والأسرى.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ أبو بكر وبمشاركة رئيس الغرفة التجارية إبراهيم أبو حسيب مساء أمس، مع مدراء وممثلي البنوك، وذلك في إطار مجموعة اللقاءات والاجتماعات لمتابعة تنفيذ مخرجات اللقاء الوطني لمواجهة التحديات الراهنة.

وأثنى أبو بكر، حسب ما وصل "سوا"، على جهود المؤسسة الأمنية في تطبيق القانون، وحفظ النظام العام والسلم الأهلي، مؤكداً على دور القطاع المصرفي في تطوير الاقتصاد ونهضته، وافتتاح المزيد من البنوك والفروع والشركات، وهذا يؤكد على ما جاءت به الخارطة الاستثمارية من وجود فرص استثمارية على مستوى المحافظة، مقدماً شرحاً عن تقديم المساعدات الإنسانية من الطرود وغيرها للأسر الفقيرة، من خلال طرود من الرئاسة، وصندوق التكافل الخيري، وحملة طولكرم الخير، ولجنة الزكاة المركزية بطولكرم، والتنمية الاجتماعية، والنجاح الذي تحقق بحملات الخير في دير الغصون، وعنبتا، وعتيل، وتعميم التجربة على باقي المناطق.

من جانبه، أشار أبو حسيب إلى أن الجمعيات والمؤسسات على مستوى محافظة طولكرم تقدم العديد من الطلبات والاحتياجات الإنسانية، والتي تستدعي التعامل معها، وخاصة أنها تقدم العون للفقراء والأسر المحتاجة، وخاصة في شهر رمضان الفضيل، داعياً لتقديم المساهمات المجتمعية من البنوك والشركات ورفع نسبتها بما يتوافق مع الحاجة وخاصة في هذه الظروف الصعبة.

واستمع أبو بكر وأبو حسيب من مدراء البنوك وممثلي القطاع المصرفي لمقترحات، فيما خرج عن اللقاء مجموعة من التوصيات والتي سيتم متابعتها مع سلطة النقد الفلسطينية و الإدارات العامة والإقليمية للبنوك.