غزة / سوا / التقت لجنة القدس والأقصى في المجلس التشريعي بوزير العدل سليم السقا، اليوم، حيث اتفق الطرفان على اصدار كتاب خاص بكافة القوانين التاريخية المتعلقة بالقدس والمسجد الأقصى.

وأكد مقرر لجنة القدس د. يوسف أبو حلبية أن اللقاء مع وزير العدل يأتي في اطار تفعيل البعد القانوني المتعلق بقضية القدس من خلال رصد وتوثيق الانتهاكات الصهيونية بحق المدينة والمقدسات من خلال البعد القانوني، وكذلك العمل على تفعيل وحدة القدس في وزارة العدل.

من ناحيته رحب وزير العدل د. سليم السقا بنواب التشريعي في الوزارة، مؤكدا على وجوب التعاون بين المجلس التشريعي ووزارة العدل في المرحلة القادمة، ومشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية القدس كقضية محورية تجتمع عليها كل الأطياف الفلسطينية.

ولفت الوزير خلال لقاءه بالنواب إلى الجهود التي تبذلها حكومة التوافق في اطار دعم مدينة القدس وأهلها، ورصد دعم مادي ومعنوي متواصل للمدينة ومؤسساتها، وذلك في اطار ابراز الوجه العربي والاسلامي للمدينة لمواجهة الهجمة الصهيونية عليها.

وأكد السقا أن وزارته ستعمل في المرحلة القادمة على رصد كافة الجوانب القانونية المتعلقة بمدينة القدس، وتقدم النصح والمشورة للحكومة فيما يتعلق بقضايا الانتهاكات الصهيونية للمدينة والمقدسات، وما يمكن فعله تجاه تقديم دعاوى في المحاكم الدولية لوقف هذه الاعتداءات.

واقترح النائب أبو حلبية على وزير العدل العمل على تجميع قاعدة بيانات لكافة القوانين الخاصة بالقدس، وبذل الجهد لثبيت تأصيل تاريخي قانوني للحق الفلسطيني والاسلامي في مدينة القدس وطباعته في كتاب خاص، وقد أبدى الوزير موافقته المبدئية على المقترح والبدء في تشكيل لجنة لمتابعة هذا الموضوع.

وتعتبر هذه الزيارة الثانية للجنة القدس والأقصى برئاسة مقرر اللجنة د. يوسف أبو حلبية وعضوها د. خميس النجار مع وزراء من حكومة التوافق الوطني، في اطار تفعيل قضية القدس بالتعاون مع الوزارات الحكومية، وقد كانت الزيارة الأولى لوزيرة المرأة هيفاء الأغا.