وجه قادة الاحتجاج في السودان اليوم الأربعاء، تهمة للمجلس العسكري الحاكم فحواها "تعطيل السير في اتجاه نقل السلطة إلى المدنيين"، كما اتهمت بعض القوى في المجلس بمحاولة اختطاف الثورة وتعطيلها.

ويتركز الخلاف بين الطرفين حول تشكيل مجلس انتقالي يدير البلاد، حيث يشدد قادة الاحتجاج على مطلب أن يشكل المدنيون غالبية المجلس، بينما يصر الجيش على أن يشكل العسكريون غالبيته. "وفق عرب 48"

وكان قادة التظاهرات قد سلموا، الأسبوع الماضي، المجلس العسكري اقتراحاتهم بشأن شكل المؤسسات التي يطالبون بتشكيلها خلال الفترة الانتقالية.

وقبل المجلس العسكري المكوّن من عشرة أعضاء، بشكل عام المقترحات التي قدمها قادة الاحتجاج، لكنه أفاد بأن لديه "تحفظات عديدة".

ويصر المجلس العسكري، المدعوم من مصر والسعودية والإمارات، على فترة انتقالية من سنتين فيما يطالب قادة الاحتجاج بمرحلة انتقالية من أربع سنوات، كما يؤيد المجلس العسكري أيضا أن يكون إعلان الطوارئ بأيدي السلطات "السيادية" وليس الحكومة كما اقترح قادة الاحتجاج.

ويعتصم آلاف السودانيين على مدار الساعة أمام المقر العسكري الضخم مطالبين الجنرالات الذين تولّوا الحكم بعد الإطاحة بالبشير، بتسليم السلطة للمدنيين.