أصدرت وزارة المالية المصرية اليوم الأربعاء قرار استثناء بعض الجهات والمستحقات الحكومية من التحصيل الالكتروني الذي بدأته في الأول من مايو الجاري للمبالغ التي تزيد قيمها عن 500 جنيه.

وقال بيان الوزارة إن الوزارة استثنت 6 جهات من تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وهي الهيئات الاقتصادية وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومكتب ضرائب الذهب التابع لمنطقة ضرائب وسط القاهرة ومناطق شمال سيناء والمستشفيات العامة والتعليمية والجامعية والمراكز الطبية والمشروعات الإنتاجية ومنافذ التوزيع بالمحافظات.

وبحسب البيان تضمن القرار 9 أنواع من المستحقات الحكومية وهي:المبالغ التي يجب أداؤها فورًا في المزادات ومرتجع المستحقات لدى الصرافين ومرتجع (المرتبات) وبواقي السلف والكفالات التي يتم أداؤها تنفيذًا لأحكام المحاكم وقرارات النيابة العامة والغرامات المرورية الفورية على الطريق، والمبالغ التي يتم تحصيلها بمعرفة المحصلين من أصحاب الأراضي الزراعية.

كما تضمنت المستحقات المستثناة ومضبوطات وزارة الداخلية التي تستلزم الدفع الفوري ورسوم الطرق، ورسم الموازين على سيارات النقل والتبرعات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين والمتحصلات بالعملة الأجنبية، بحسب "مصراوي".