قال رئيس ديوان النائب العام وكيل النيابة محمد عمر مراد في غزة اليوم: "إن سياسة الإستئخارات المدروسة ونهج النيابة العامة في معالجة ازدياد قضايا الشيكات المرجعة، نجحت من خلال التوفيق بين حقوق الدائن وظروف المدين في زيادة قيمة الأموال المسددة في قضايا الشيكات الواردة في العام 2018 وذلك إذا ما تم مقارنتها بالأموال المسددة في العام 2017 قبل اتباع هذه السياسة.

وأوضح مراد في مقابلة مع صحيفة "فلسطين"، أنه حسب الإحصائيات بلغت نسبة الأموال المسددة في عام 2018 بعملة الدولار 78% بينما بلغت 63% في العام 2017 كما بلغت نسبة الأموال المسددة بعملة الشيقل 75% في العام 2018، بينما بلغت نسبتها 58% في العام 2017.

وبين أنه بمقارنة إجمالي الأموال المسددة بالعملات الثلاث المتداولة في قطاع غزة بقيمة الأموال في القضايا الواردة خلال السنوات الثلاث الماضية يتبين لنا أنها بلغت 73% في العام 2018 في حين بلغت 59% في العام 2017، فيما بلغت 83% في العام 2016 قبل حلول الأزمة الاقتصادية الراهنة، مما يشير إلى أن سياسة الاستئخارات المدروسة نجحت في زيادة الأموال المسددة بنسبة تصل إلى 15% وحافظت على إسناد رجال الأعمال على الرغم من استمرار تدهور الوضع الاقتصادي خلال عام 2018م.

وأشار إلى إن محافظة غزة سجلت باعتبارها مركز الثقل التجاري والاقتصادي زيادة ملحوظة في التسديد مقارنة بالمحافظات الأخرى، حيث نجح أصحاب الشركات ورجال الأعمال بتسديد أموال تساوي قيمة الأموال في القضايا الواردة في العام 2018 كاملة بالإضافة إلى جزء من قيمة الأموال في القضايا المتراكمة في الأعوام 2017، 2016 حيث بلغت نسبة التسديد مقارنة بقيمة الشيكات الواردة حوالي 140%.

وقال:" إن إتباع النيابة العامة سياسة الإستئخارات المدروسة في قضايا الشيكات المرتجعة جاءت في ظل تشديد الحصار المالي على قطاع غزة خلال السنتين الماضيتين"، مضيفاً: " إن النيابة في ظل هذه السياسة لا تقوم بتوقيف المتهم في قضايا الشيكات مباشرة، وإنما تعطي المشكو ضده صاحب الشيك المرجع مهل متتالية لسداد قيمة الشيكات تصل لمدة شهر بشكل مستمر أو متقطع، وله في هذه الحالة أن يراجع المشتكين وإجراء الحلول معهم واثبات الجدية".

وبين أنه لإثبات الجدية معايير منها سداد عدد من الشيكات، أو الاتفاق مع الدائنين على إعادة جدولة الشيكات، أو إتمام المخالصة في بعض الشيكات، وفي حال أثبت المشكو ضده الجدية لرئيس النيابة المختص أن يمنحه استئخار لمدة شهر آخر لإنهاء الشكاوى المقدمة ضده.

وأشار إلى أنه في حال لم يقم المدين بالحل خلال مدة شهر له أن يتقدم للنائب العام بطلب استئخار يتم دراسته وفق عدة معايير وظروف الدائن والمدين، والظروف المحيطة بالواقعة.

وأكد رئيس ديوان النائب العام أن النيابة تفرق أثناء تطبيق سياسة الاستئخارات بين من تدهورت أوضاعهم الاقتصادية بسبب الظرف الراهن، وبين من ثبت "نصبه" أو له سوابق عديدة في هذا المجال كما توقف التعامل ضمن إطار هذه السياسة لمن يستمر في إصدار الشيكات المرجعة.

وشدد مراد على أن النيابة العامة حريصة على إسناد ودعم التجار ورجال الأعمال والمقاولين وأصحاب المهن الذين أجبرتهم الظروف إرجاع شيكاتهم، ولذلك عززت النيابة التواصل مع مؤسسات القطاع الخاص، وتحيل لهم بعض النزاعات بين أعضاء الجمعيات لمحاول التوفيق بينهم والوصول إلى حلول مرضية دون ضغط أو إكراه.

ونبه إلى تجاوب تلك المؤسسات بشكل إيجابي بإبداء الحلول في العديد من القضايا المحالة لهم، في ظل حرص النيابة العامة على تطبيق القانون وعدم الإخلال بالإجراءات مع منح المواطن هامش من الوقت.

وأشار إلى أنه في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها أبناء الشعب ومشكلة عدم انتظام الرواتب لكافة المواطنين، زادت نسبة قضايا الشيكات المرجعة بشكل واضح وتصاعدي، ففي العام 2018 وصل النيابة ما يقارب 9260 قضية شيكات منظورة في النيابة العامة، وفي العام2017 كان العدد 8840 قضية، وفي حين بلغ عدد قضايا الشيكات المرجعة 5560 قضية في العام 2016، مما يظهر بشكل واضح ارتفاع ملحوظ في عدد الشيكات المرجعة الواردة للنيابة العام.

وأضاف، "إن قيمة الشيكات المرجعة في القضايا الواردة للنيابة العامة بعملة الشيقل عام 2018 بلغت حوالي 49 مليون شيقل، وفي العام 2017 بلغت قيمتها 65 مليون شيقل، وفي العام 2016 كانت قيمتها 31 مليون شيقل، وبلغت قيمتها بعملة الدولار 5 مليون دولار تقريبا في العام 2018، وفي عام 2017 بلغت قيمتها 7 مليون دولار في حين كانت قيمتها حوالي 3.5 دولار في سنة "2016، وفق ما ذكر مراد.

ويعتبر إصدار شيك بدون رصيد جنحة طبقاً لأحكام القانون الفلسطيني ويعاقب عليه بالحبس حتى ثلاث سنوات وبغرامة تصل إلى عشرة آلاف دينار أردني أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقاً لنص المادة 566 من قانون التجارة رقم 2 لسنة 2014م ، ولا يفقد حامل الشيك حقه بقيمة الشيك بانتهاء الدعوى الجزائية، إذ يحق له تحصيله مدنيا باعتباره أحد الأوراق التجارية.