كشفت صحيفة إسرائيلية عن دوافع الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه على قطاع غزة اليوم الإثنين، علمًا بأنه شهد القطاع منذ صباح السبت، تصعيدا عسكريا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وقالت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية: "رغم أن بين دوافع إسرائيل للتوصل إلى وقف عدوانها على قطاع غزة هو حلول الذكرى السنوية استقلالها، يوم الخميس المقبل، ومهرجان مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" في تل أبيب، الأسبوع المقبل، إلا أن أحد الاعتبارات المركزية بهذا الخصوص يتعلق ببتبعات اقتصادية وتأثير هذا العدوان على ميزانيتها". "وفق عرب 48"

وأضافت : "على الرغم من أن الموقف الرسمي للحكومة الإسرائيلية يقضي بأنه عندما تطلق المدافع النار، لا نكترث بالمال، إلا أن المسؤولين في وزارة المالية، وزارة الأمن ودائرة المستشار المالي لرئيس أركان الجيش يعرفون جيدا أن أي جولة أمنية تتحول في نهاية الأمر إلى قضية اقتصادية".

وأوضحت الصحيفة أنه بعد انتهاء العدوان على غزة، عام 2014، عُقدت مداولات في هيئة سياسية – أمنية إسرائيلية لمناقشة تبعات العدوان، وقال خلالها مسؤول كبير في جهاز الأمن إن وقف العدوان بعد 50 يوما، جاء في التوقيت الذي "أزلت فيه الميزانية". وشددت الصحيفة على أنه ربما يكون هذا كلام غير دقيق، لكنه "يعكس حقيقة أساسية، وهي أن الحروب تكلف مالا. وعندما يتعلق ذلك بتشويش الحياة في الجبهة الداخلية طوال أسابيع، فإن الأمر يصبح أخطر".

وشددت الصحيفة أن الحروب العدوانية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في السنوات الماضية، كلفت كل واحدة الخزينة الإسرائيلية مليارات الشواقل، وفيما يتعلق بالعدوان، الذي أعلِن عن وقفه فجر اليوم، فإنه كان من شأن استمراره أن يلحق ضررا كبيرا بالسياحة لإسرائيل وصورتها في العالم في حال إلغاء مهرجان اليوروفيجن.

وذكرت الصحيفة أن قرار وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينيتس، بوقف ضخ الغاز الطبيعي من حقل "تمار" في أعقاب نشوب العدوان والانتقال إلى استخدام مصادر طاقة أخرى، مقرون هو أيضا بتكاليف مالية أخرى تنفقها خزينة الدولة وشركة الكهرباء، يضاف إلى ذلك أن توقيت العدوان، فيما يجري تشكيل الحكومة الجديدة من شأنه التأثير على قضية الموازنة، وفيما يتوقع إجراء تقليصات في ميزانيات الوزارات، فإن الجيش الإسرائيلي طالب بزيادة ميزانية الأمن بعشرة مليارات شيكل.

ولفتت الصحيفة إلى أن أي حرب تخوضها إسرائيل تكون التكلفة الاقتصادية من ثلاثة أنواع: مس مباشر بالاقتصاد جراء فقدان نشاط اقتصادي وايام عمل، إلحاق أضرار بأملاك وإنفاق عسكري يشمل ذخيرة ومخزون أسلحة وتعطيل قوات الاحتياط عن العمل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن تكلفة اليوم الواحد خلال عدوان 2014 قُسمت إلى قسمين: 100 مليون شيكل قبل الاجتياح البري و200 مليون شيكل بعد الاجتياح البري. وبعد انتهاء العدوان طالب الجيش بإضافة 9 مليارات شيكل إلى ميزانيته. ويضاف إلى ذلك تكاليف التعويض على الأضرار التي لحقت بالأملاك، وبينها البيوت والمباني العامة والمناطق الزراعية والمصانع، ووصلت هذه التكلفة إلى مليار شيكل.

ووفقا لتقديرات أجراها المحاضر في جامعة تل أبيب، البروفيسور عيران ياشيف، ونشرها "معهد أبحاث الأمن القومي" في الجامعة، فإن تكلفة اليوم الواحد خلال العدوان على غزة عام 2014، تراوح ما بين 420 – 840 مليون شيكل، وذلك بسبب توقف الإنتاج والتغيب عن العمل في بعض المرافق، تراجع السياحة ووالإقبال على المطاعم وأماكن الترفيه، المس بالنشاط الاقتصادي اليومي بسبب توقف العمل لدى انطلاق صافرات الإنذار وتشويش عمل مزودي البضائع والخدمات...إلخ. كذلك أوقف مطار اللد الدولي عمله ليومين.

ومنذ ساعات فجر الأحد، قُتل 4 إسرائيليين، وأصيب 130 على الأقل معظمهم بالصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية من قطاع غزة، حسب الإعلام الإسرائيلي

وشهد القطاع، منذ صباح السبت، تصعيدا عسكريا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد27 فلسطينيا وإصابة 150 آخرين.