أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مؤسسات صحفية وثقافية في قطاع غزة خلال العدوان المستمر.

وشدد المركز في بيان صحفي ورد "سوا" نسخة عنه على أن المؤسسات الصحفية والثقافية باتت هدفاً لقوات الاحتلال الاسرائيلي خلال الأعمال العدوانية على قطاع غزة، حيث سبق وأن دمرت طائرات الاحتلال مركز المسحال الثقافي، الواقع غرب مدينة غزة، بتاريخ 9 أغسطس 2018.

وجاء البيان وفق ما ورد "سوا" كما يلي

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس السبت الموافق 4 مايو 2019، وخلال عدوانها المستمر على فطاع غزة، باستهداف مقر صحفي ومؤسسة ثقافية بعدة صواريخ أطلقتها طائراتها الحربية.

ووفقا لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، فقد استهدفت الطائرات الحربية الاسرائيلية في حوالي الساعة 8:00 مساءً، مبنى سكني مكون من ست طبقات، غرب مدينة غزة، يتواجد فيه "مكتب الأناضول للأنباء"، ودمرته بالكامل. وقد أفاد مالك المبنى، إياد ياسر اقطيفان، 45 عاماً، أنه تلقى اتصالاً في الساعة 7:30، وسأله المتصل عن تواجد مكتب الأناضول في المبنى الذي يملكه، وأمره بإخلاء المبنى في غضون نصف ساعة. وبعد مرور الفترة المقررة، قصفت طائرة استطلاع المبنى المذكور بخمسة قذائف، ومن ثم قصفت طائرة حربية المبنى بصاروخين دمرا المبنى بالكامل، من دون وقوع اصابات. يشار إلى أن المبنى كان يضم مكتب إعلام الأسرى، الذي نقل مقره إلى مكان آخر في وقت سابق.

وفي حادث منفصل، استهدفت الطائرات الحربية في حوالي الساعة 9:05 مساءً، عمارة الخزندار السكنية، المكونة من خمس طبقات، وتقع في حي الرمال، وسط مدينة غزة. وقد أدى قصف المبنى إلى تدميره بالكامل، حيث يتواجد به مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، وجمعية "يام دار ألي" التركية الاغاثية.

ويبدو أن المؤسسات الصحفية والثقافية باتت هدفاً لقوات الاحتلال الاسرائيلي خلال الأعمال العدوانية على قطاع غزة، حيث سبق وأن دمرت طائرات الاحتلال مركز المسحال الثقافي، الواقع غرب مدينة غزة، بتاريخ 9 أغسطس 2018.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، يؤكد أن سياسة الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى استهداف المباني المدنية، والتي تضم المؤسسات الصحفية والثقافية، تمثل انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، وتحديداً المادة 52 من البروتوكول الاضافي الأول لاتفاقية جنيف الرابعة، والتي تنص على ألا تكون الأعيان المدنية محلاً للهجوم، وأن تقتصر الهجمات على الأماكن العسكرية، وفي حال ثار الشك حول استخدام الأعيان المدنية لأغراض عسكرية، فإن التفسير يكون لصالح المدني، وعلى ذلك وجب عدم استهدافه. كما يرتقي الاستهداف المباشر والمتعمد للأعيان المدنية إلى جريمة حرب وفقاً للفقرة 2 من المادة 8 من ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.