أعلن المجلس الانتقالي العسكري في السودان اليوم الأحد موافقته على مجلس السيادة ومجلس الدفاع والأمن مع توسيع صلاحيات مجلس الدفاع بأغلبية عسكرية.

وأوضح المجلس:" نسب التمثيل بمجلس السيادة ستخضع للتفاوض مع قوى الحرية والتغيير، مؤكداً أن "الموافقة جاءت لتنصرف البلاد لمواجهة التهديدات الأمنية والاقتصادية".

وكانت قوى الحرية والتغيير في السودان قد أعلنت مساء أمس السبت، قبولها المبدئي مقترح الوساطة بمجلسين سيادي وأمني، كما أقرّت القوى بقصور الوثيقة المقدمة للمجلس الانتقالي السوداني.

وأعلنت قوى الحرية والتغيير بالسودان، تسليمها المجلس العسكري رؤيتها بشان الإعلان الدستوري والذي يحدد مستويات السلطات ودور كل طرف فيها خلال الفترة الانتقالية، مشددة على أنه لم يتم الاتفاق على من يتولى رئاسة المجلس السيادي. وقالت قوى "الحرية والتغيير" في بيان لها:" يتم الآن توصيل رؤية الإعلان الدستوري التي تحدد بشكل متكامل طبيعة السلطات ومستوياتها في الفترة الانتقالية"، بحسب "سبوتنيك".