القدس / سوا / قال مسؤولون إن فريق الأمم المتحدة الذي يتولى التحقيق في أي جرائم حرب محتملة في قطاع غزة سيصدر تقريره في موعده الشهر المقبل متجاهلا بذلك مطلب رئيس الوزراء الاسرائيلي بالتخلي عن إصداره بعد استقالة رئيس فريق التحقيق.

ويمثل ذلك أحدث فصل في توتر العلاقات بين إسرائيل ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي تتهمه إسرائيل وحليفتها واشنطن بالتحامل على إسرائيل.

وعبر ناشطون عن قلقهم من ان اسرائيل تحاول افساد التحقيق.

وقال بيان للامم المتحدة ان ماري ماكجوان ديفيز وهي بالفعل عضو في لجنة التحقيق المستقلة بشأن غزة وقاضية سابقة بالمحكمة العليا في نيويورك ستحل محل الأكاديمي الكندي وليام شاباس.

وقال فيليب دام من منظمة هيومن رايتس ووتش لرويترز "سيتضمن عملها بالضرورة مراجعة عمل لجنة التحقيق حتى تاريخه وضمان انه يفي بتفويضه المهم..نأمل ان تتعاون كل الأطراف على نحو تام."

وكان شاباس قال يوم الاثنين إنه سيقدم استقالته بعد أن اتهمته اسرائيل بالتحيز بسبب أعمال استشارية قام بها لحساب منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال نتنياهو في بيان إنه يجب التخلي عن نشر التقرير في أعقاب الاستقالة وإن حركة حماس في غزة يجب أن تكون موضع تحقيق بدلا من اسرائيل.

واستشهد في الحرب أكثر من 2100 مواطن فيما قتل67 جنديا وستة اسرائيليين.

ويحقق فريق الأمم المتحدة في الانتهاكات التي ارتكبها الجانبان ومن المقرر أن يصدر تقريره في 23 مارس اذار.

وتأتي استقالة شاباس في أعقاب رسالة من السفير الاسرائيلي لدى الأمم المتحدة في جنيف إفياتار مانور إلى الألماني يواكيم روكر رئيس مجلس حقوق الانسان يندد فيها بما وصفه بتضارب صارخ للمصالح وبعلاقة شاباس السابقة بالفلسطينيين. وطلب عزله على الفور.

ونشرت هذه الرسالة المؤرخة بتاريخ 30 يناير كانون الثاني امس الثلاثاء.

وتتهم اسرائيل المجلس بالتحيز ضدها منذ مدة طويلة وأعلنت منذ أشهر أنها لن تتعاون مع القائمين على التحقيق ووصفته بأنه محكمة شعبية.

وقال شاباس في رسالة إلى روكر إنه حصل على 1300 دولار مقابل الإدلاء برأي قانوني لمنظمة التحرير الفلسطينية في أكتوبر تشرين الاول عام 2012 لكنه كان يتصرف باستقلال تام وحيادية كاملة بوصفه رئيسا لفريق التحقيق.

وقال روكر في بيان "الرئيس يحترم قرار البروفسور شاباس ويثمن أن بهذه الطريقة سيتم تحاشي شبهة تضارب المصالح مما يحفظ نزاهة العملية."

واضاف أن المحققين أصبحوا "الان في المرحلة الأخيرة من جمع الأدلة من أكبر عدد ممكن من الضحايا والشهود من الجانبين."

وشكل مجلس حقوق الانسان لجنة التحقيق في يوليو تموز الماضي بناء على طلب الفلسطينيين. وندد قرار المجلس بالهجوم الاسرائيلي وقال إنه انطوى على هجمات عشوائية مبالغ فيها بما في ذلك القصف الجوي لمناطق مدنية والعقاب الجماعي.

وقال شاباس في رسالته إنه لم يتلق طلبا بأن يقدم أي تفاصيل عن نشاطه السابق فيما يتعلق بالفلسطينيين واسرائيل. وأضاف أن سيرته المهنية ومدونته الخاصة متاحان للجميع.