إطلاق صندوق منح للدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة بوليتكنك فلسطين
أطلقت جامعة بوليتكنك فلسطين وغرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، اليوم السبت، صندوقًا لتوفير منح للدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة بوليتكنك فلسطين، لأجل الاستثمار في الشباب الفلسطيني لتنمية الاقتصاد الوطني.
وأشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل عبده ادريس بالتعاون المشترك والقائم ما بين الجامعة والغرفة، مشيرا الى أهمية مأسسة هذا الصندوق لما له من نتائج متوقعة من خلال الاستثمار في الشباب الفلسطيني لتنمية الاقتصاد الوطني.
فيما أكد رئيس جامعة بوليتكنك فلسطين عماد الخطيب اهمية الشراكة وتعزيز رسالة العلم من خلال العلاقة ما بين رأس المال البشري في الجامعة وكافة قطاعات المجتمع في تطوير حلول لتنمية الاقتصاد الوطني، مشيرا الى ان تخصصات جامعة بوليتكنك فلسطين وبرامجها، تتماشى مع احتياجات السوق المحلية.
بدوره، شدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس مجلس أمناء الجامعة أحمد سعيد التميمي، على ضرورة توطيد العلاقة مع الغرفة التجارية ومنها مع كافة مؤسسات القطاع الخاص.
من جهته، قدم عميد الدراسات العليا والبحث العلمي مراد أبو صبيح، عرضا شاملا حول الصندوق وآلية عمله، مشيرا الى أن هذه المبادرة جاءت من عمادة الدراسات العليا في جامعة بوليتكنك فلسطين بعدما لوحظ ان عددا غير قليل من خريجي برامج البكالوريوس المتميزين لا يلتحقون بهذه البرامج بسبب عوائق مالية.
وبين أن مساعدة هؤلاء الطلبة من شأنه أن يرفع مستوى برامج الدراسات العليا ويحسن جودة مخرجات البحث العلمي التطبيقي، هذا بالإضافة الى توجيه البحث العلمي ليخدم المجتمع من خلال التركيز على المشاكل التي تعاني منها مؤسسات القطاع الخاص.
كما أشار إلى ضرورة تجاوز النموذج الحالي للعلاقة بين الجامعة ومؤسسات القطاع الخاص والقائمة على الخدمات لتتجه الى مشاركة حقيقية في كافة البرامج مما يحسن من فرص استقبال الخريجين في السوق المحلية، واندماجهم بشكل أسرع في العمل، هذا إضافة الى توجيه مشاريعهم لحل المشكلات التي يحتاجها القطاع الخاص، وذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية.
يذكر ان الصندوق يهدف الى توفير منح لعدد من المتميزين من خريجي الجامعات الفلسطينية المختلفة لتغطية تكاليف الالتحاق ببرامج الدراسات العليا المطروحة في جامعة بوليتكنك فلسطين من أجل تركيز رسائل الدراسات العليا الخاصة بهم على تطوير حلول للمشاكل التي تعاني منها الشركات والمصانع العاملة في الوطن، ما يعني توجيه البحث العلمي في الجامعة نحو البحث التطبيقي الهادف لخدمة المجتمع.