أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رفضها وإدانتها لسياسة التمييز في صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بين قطاع غزة والضفة الفلسطينية.

وشددت الجبهة، حسب ما وصل "سوا"، على أن المتضرر الأكبر من الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية جراء عدم استلامها أموال المقاصة، هو شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة جراء استمرار الإجراءات العقابية وسياسة التمييز بين موظفي السلطة الفلسطينية في القطاع ونظرائهم في الضفة سواء بنسبة الخصم أو الحد الأدنى للراتب.

ودعت حكومة اشتية إلى التراجع عن الإجراءات العقابية على قطاع غزة بإعادة الحقوق إلى أصحابها ووقف سياسة التمييز بين موظفي السلطة الفلسطينية ووقف الخصومات وقطع الرواتب.

وقالت: "نرفض هذه السياسة الممنهجة التي تحاول امتهان كرامة الموظفين أو النيل من صمودهم في لقمة عيشهم وحقهم في الحياة الكريمة"، مؤكدة على أحقية الراتب لكل موظف أو كل أسير أو شهيد أو جريح، دون تمييز.

وطالبت القيادة الرسمية والسلطة الفلسطينية وحكومتها بتحمل مسؤولياتهم الوطنية بالتراجع عن قراراتها المجحفة والجائرة بحق الموظفين وأسر الشهداء والجرحى والأسرى، عملاً بقرارات المؤسسات الوطنية، بما فيها المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأخيرة في (30/4-4/5/2018) والذي طالب بوقف كافة الإجراءات العقابية، وكل أشكال التمييز بين الموظفين، وعدم اتخاذ أية إجراءات جديدة ضد قطاع غزة.