أفادت مصادر إعلامية موثوقة، يوم الجمعة، بأن لجنة وساطة عليا، قدمت مقترحات للمجلس العسكري الانتقالي، وقوى إعلان الحرية والتغيير لتجاوز خلافاتهما بشأن تشكيل المجلس السيادي لإدارة البلاد.

ونقلت المصادر عن مصدر وصفته بالموثوق قوله إن "لجنة الوساطة، قدمت مقترحا يشمل مجلسا سياديا قوامه 7 مدنيين، و3 عسكريين، برئاسة رئيس المجلس العسكري الانتقالي، ونائبان أحدهما عسكري والآخر مدني".

ووفق المصدر ذاته، فإن المجلس السيادي يختص بالسلطات السيادية كما ورد في الإعلان الدستوري.

جاء ذلك خلال لقاء أطرف الوساطة مع رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان ، حيث تضم شخصيات وطنية، أبرزها الخبير الإعلامي محجوب محمد صالح، والناشط في منظمات المجتمع المدني، نصر الدين شلقامي، ورجل المال والأعمال، أسامة داوؤد.

وولفت المصدر إلى أن الوساطة اقترحت أيضا مجلسا يسمى بالأمن والدفاع القومي، من 7 عسكريين و3 مدنيين بحكم عضويتهم في مجلس الوزراء وهم، رئيس متالوزراء، ووزيرا المالية والخارجية.

وشدد المصدر على ضرورة أن يتبع جهاز الأمن للمجلس الذي يختص بكل شؤون الدفاع والأمن ويرأسه رئيس المجلس العسكري.