أصدر النائب العام المكلّف في السودان، الوليد سيّد أحمد محمود، اليوم الخميس، أمرًا يقضي باستجواب الرئيس المعزول، عمر البشير ، الذي أطاح به الجيش بعد ثلاثة عقود في السلطة، وذلك بعد احتجاجاتٍ عارمة سادت أرجاء البلاد طالبت باسقاطه وتنحيه عن السلطة.

ويأتي هذا الإجراء بعد يومين من أمر النائب العام المكلّف بالحجز على ممتلكات رموز النظام السابق في السودان، وعلى رأسهم الرئيس المعزول البشير.

وينص القرار على وقف التصرفات في الأراضي بجميع ولايات البلاد اعتبارا من الأول من أبريل إلى حين إشعار آخر.

وإثر احتجاجات شعبية عارمة استمرت منذ ديسمبر، عزل الجيش السوداني في أبريل، البشير الذي حكم البلاد منذ عام 1989، وسارع إلى إيداعه السجن.

وبعد ذلك، تولى حكم السودان المجلس العسكري الانتقالي، الذي أصدر سلسلة قرارات أعفى بموجبها عددا من المسؤولين، ومن بينهم النائب العام السابق في السودان، عمر عبد السلام، ومساعده هشام صالح.

وجاءت قرارات إقالة النائب العام ومساعده، استجابة للمطالبات المستعجلة التي تقدم تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الاحتجاجات ضد نظام البشير، إلى الجيش السوداني، وذلك بحسب ما أورده موقع "سكاي نيوز عربية".

وكلّف المجلس العسكري، الوليد أحمد محمود بتسيير أعمال النائب العام، وتعهد المجلس بمحاسبة المسؤولين الفاسدين والمتورطين في أعمال عنف ضد المحتجين.