أكدّ وزير الزراعة رياض عطاري ، على توجّهات الحكومة الفلسطينية بشأن الأمن الغذائي والتركيز عليه كونه أحد حقوق الإنسان الذي يكفلها الدستور، مشدّدًا على أنّه جزء من الأمن القومي ويتقاطع مع الرؤية السياسية والاقتصادية التي جاءت من أجلها الحكومة.

جاء ذلك حسب ما ورد وكالة "سوا"، خلال مؤتمر صحفي مشترك في وزارة الإعلام، اليوم الخميس، لوزراء الحكومة الفلسطينية، لأجل تقديم خطّة الخدمات الحكومية خلال شهر رمضان المبارك.

وأكدّ الوزيرعطّاري على سعي الوزارة لتعزيز العمليات الإنتاجية وحمايتها وقدرتها، موضحًا أنّ الحكومة لديها تحدٍ كبير في عملية حماية السوق، ووقف عمليات التهريب ودعم المنتج الوطني.

وصرّح بأنّ الوزارة تعمل على تقديم أكبر دعم للقطاع الزراعي، ما يشكّل التحدي الأكبر أمام الحكومة، التي ستعكف على إعداد رؤية تفصيلية، ولفت إلى التكاملية بين المؤسسات الحكومية في ضبط وتنظيم السوق وتوفير السلع بأسعار معقولة.

وأوضح عطاري، أنّه تمّ اعتماد قائمة الأسعار الاسترشادية بتوافقية بين جميع الأطراف ذات العلاقة، مؤكدًا استمراية الجهود التي ستبذل لمكافحة التهريب.

وبيّن الوزير أنّ خطّة عمل الوزارة تستند إلى تقديم مفهوم جديد وحديث للزراعة، معلنًا عن إطلاق اول عمل حكومي في قطاع غزة من خلال تخصيص منحة لتعويض قطاع المزراعين عن الخسائر التي تسبّب بها الاحتلال الإسرائيلي.