نظم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في مدينة غزة اليوم، ورشة عمل بعنوان: " الحصار البحري وتداعياته على حقوق الصيادين "، شارك في الورشة مجموعة من المختصين يمثلون: الصيادين، قطاع الثروة السمكية، اتحاد لجان العمل الزراعي، مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

افتتح خليل شاهين، مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الورشة، حسب ما وصل "سوا"، مشيراً إلى أنها تهدف إلى مناقشة أوضاع الصيادين في ظل استمرار الحصار البحري الإسرائيلي لقطاع غزة، ومواصلة فرض سلطات الاحتلال القيود على حرية عمل الصيادين، والانتهاكات الخطيرة بحق الصيادين في المساحات التي يسمح لهم بالصيد فيها.

وعرض فضل المزيني، الباحث في المركز، تقريراً بعنوان " الاعتداءات الإسرائيلية على الصيادين الفلسطينيين"، تناول فيه الانتهاكات الجسيمة التي تنفذها القوات الحربية الإسرائيلية المحتلة بحق الصيادين في قطاع غزة، وسلط الضوء على المعاناة التي يكابدها الصيادون أثناء مزاولتهم لمهنتهم، وما يتعرضون له من اعتداءات يومية، تهدف إلى التضييق عليهم ومنعهم من ممارسة حقهم في العمل، ومحاربتهم في وسائل عيشهم. وتضمن التقرير توثيقاً للاعتداءات التي نفذتها القوات الإسرائيلية المحتلة ضد الصيادين في قطاع غزة، وذلك خلال الفترة من 1 نوفمبر 2017 وحتى 30 أبريل 2019.

وفي مداخلته، أكد زكريا بكر، منسق لجان الصيادين في إتحاد لجان العمل الزراعي، أن الاحتلال يتلاعب في موضوع المسافات البحرية، مشيراً إلى أن توسيع مسافة الصيد في ظل استمرار القيود على توريد أدوات ومعدات الصيادين وقطع الغيار اللازمة للقوارب لا يفيد الصيادين، سيما أن اللنشات المؤهلة للعمل في مسافات بعيدة لا تتجاوز 3 لنشات فقط، بينما تعتبر باقي اللنشات غير مؤهلة لاحتياجها قطع غيار تمنع سلطات الاحتلال دخولها إلى القطاع.

وتناول علاء الفرا، من دائرة الثروة السمكية في وزارة الزراعة، الواقع الاقتصادي لقطاع الصيد البحري، حيث أشار إلى أن قطاع الصيد يعاني من مشكلات كبيرة قلصت مساهمته في اقتصاد قطاع غزة بالشكل المطلوب.
وفي مقدمة هذه المشكلات الحصار البحري الإسرائيلي، مؤكداً أن شهر أبريل الماضي الذي شهد توسعة المسافة التي سمح للصيادين العمل فيها لم يشهد أي زيادة في الإنتاج السمكي، ويعود ذلك لعدة أسباب: الاعتداءات الإسرائيلية على الصيادين بشكل متكرر، البيئة البحرية في المنطقة التي سمح للصيادين العمل فيها، وقيام بعض الصيادين بالصيد الجائر، بسبب حصر ممارسة عملهم في منطقة محدودة طول السنوات الماضي.

وفي نهاية الورشة، خلص المشاركون إلى مجموعة من التوصيات، وأهمها:

مطالبة المجتمع الدولي، بالتدخل الفوري والضغط على السلطات الحربية الإسرائيلية المحتلة من أجل توسيع مسافة الصيد لمسافة لا تقل عن 20 ميلاً بحرياً على امتداد شاطئ قطاع غزة، وهي منطقة داخل المياه الإقليمية للقطاع.

المطالبة بالتدخل الفوري لدى السلطات الحربية المحتلة لوقف كافة أشكال الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الصيادون، بما في ذلك عمليات ترويع وترهيب الصيادين، وإطلاق النيران تجاههم ومصادرة قواربهم ومعدات الصيد الخاصة بهم.

مطالبة المؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل للإفراج عن قوارب الصيد وأدوات ومعدات الصيد التي تمت مصادرتها خلال الفترة الماضية، وجبر الضرر وتعويضهم عن الخسائر المادية التي نجمت عن تلك الاعتداءات.

مطالبة سلطات الاحتلال الإسرائيلية بإزالة القيود والسماح بتوريد المعدات والتجهيزات اللازمة للصيادين، والتي بدونها لم يتمكنوا من الإبحار لمسافات واسعة.

دعوة المنظمات الدولية والإنسانية إلى تقديم المساعدات المادية والتقنية والفنية العاجلة للصيادين، الذين يعانون أوضاعاً متدهورة.