قدمت محكمة سيدي محمد الجزائرية اليوم الخميس مدير الشرطة السابق عبد الغني هامل للمثول أمامها للمرة الثانية في قضية حجز كمية كبيرة من الكوكايين والتي عرفت محلياً باسم قضية "البوشي".

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد ضبطت 701 كلغ من مادة الكوكايين المخدرة، على متن باخرة قادمة من البرازيل، تبعتها موجة إقالات في صفوف كبار القادة العسكريين والأمنيين، بينهم اللواء هامل.

وأقيل الجنرال هامل من منصبه كمدير عام للشرطة مباشرة بعد تصريحات أدلى بها بخصوص باخرة الكوكايين وتأكيده على أنه يملك ملفات بخصوص تلك الحادثة.

ونفى هامل تلقى استدعاء من القضاء العسكري للتحقيق معه في هذه القضية بعد ثبوت تورط سائقه الشخصي السابق فيها، بحسب "الأناضول".