قررت المحكمة الدستورية في دولة الكويت اليوم الاربعاء عدم دستورية قانون حظر تعارض المصالح ولائحته التنفيذية لعام 2018.

واختصم المحامي عادل عبد الهادي مع رئيس مجلس الأزمة ووزير العدل والأوقاف والشؤون الاسلامية ورئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد كل بصفته، للمطالبة بعدم دستورية القانون المشار إليه من جوانب عدة، وهي تطبيق القانون بأثر رجعي، وتجريمه حالات دون الأفعال المادية، ومخالفته مبدأ شخصية المسؤولية الجزائية، واعتدائه على حق الملكية ورأس المال وحرية العمل، وتعارض نصوصه مع قوانين أخرى سارية في الدولة، ومنعه القاضي من استعمال سلطته التقديرية في التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب أو الأمر بوقف تنفيذ العقوبة، وبموجبه تنازل أعضاء مجلس الأمة عن اختصاصهم المقرر دستوريا.

وتداول نشطاء في الكويت اليوم وسم على تويتر المحكمة الدستورية ، حيث قال أحد النشطاء :"بمناسبة صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون تعارض المصالح ، كان لي رأي في السابق وما زلت متمسك به أن كثرة القوانين الغير مدروسة من الناحية الفنية والصياغة الصحيحة مصيرها البطلان او عدم القدرة على تنفيذها".