تبدأ وزارة المالية المصرية اليوم الأربعاء بتطبيق منظومة التحصيل الالكتروني بشكل إلزامي لجميع المستحقات التي تزيد عن 500 جنيه مصري بعد فرضها لغرامة نقدية على المستحقات أو رسوم الخدمات الحكومية.

وسمحت الوزارة بسداد المبالغ التي تقل عن 500 جنيه نقدًا (كاش) أو إلكترونيًا حسب رغبة المواطن.

وبحسب تعليمات وزارة المالية، التي أرسلتها للجهات الحكومية، فإنها ستفرض غرامة بنسبة 10% من قيمة المبلغ الواجب سداده، وبحد أقصى 10 آلاف جنيه، في حالة السداد النقدي للمبالغ التي تزيد على 500 جنيه.

وأوضحت تعليمات الوزارة، أن هذه الغرامة مصروفات إدارية لتغطية التكاليف التي تتحملها الدولة نتيجة اختيار الملتزم بسداد ما عليه من مستحقات بغير إحدى وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني، بحسب "مصراوي".