عقدت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية REFORM جلسة استماع مع بلدية غزة ، ضمن مشروع مرصد، حول تعزيز مشاركة الشباب في الهيئات المحلية لجان الأحياء في محافظة غزة.

وحضر الجلسة حسب ما ورد وكالة "سوا"، كلًا من: حسين عودة مسؤول العلاقات العامة بالبلدية وحسني مهنا مسؤول الاعلام بالبلدية، بالإضافة الى مجموعة من المجالس الشبابية التابعة لجمعية إنقاذ المستقبل الشبابي، وشباب ملتقى الشراكة من جمعية الخريجات والمشاركين في المشروع.

وركّزت جلسة الاستماع على آليات تشكيل لجان الأحياء ومعايير اختيار اللجان والجهة المسؤولة عن تشكيلها ومدى مشاركة الشباب في عضوية اللجان.

وقدم الشباب تساؤلاتهم حول دور البلدية في تعزيز مشاركة الشباب في لجان الأحياء، والتوجهات التي تنادي بها البلدية عبر تصريحات ادلت بها سابقا للإعلام حول مشاركة الشباب.

وتحدّث يحيى الشريف منسق مشروع مرصد في غزة، عن أهمية توفير مساحات شبابية يستطيع من خلالها الشباب التعبير عن مصالحهم واحتياجاتهم، فمن خلال تواجدهم وتفاعلهم في بلدياتهم ومجالسهم المحلية سيتمكنون من الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مطالبا بضرورة إشراكهم في عملية التخطيط وإتخاذ القرار والرقابة على عمل تلك البلديات للوصول إلى تنمية شاملة لمجتمعاتهم.

وأكدّ على أنّ تغييب الشباب وعدم اشراكهم في عملية صناعة القرار، سيؤثر بشكل كبير على العملية التنموية ووجودهم سيدعم فرص البلديات في معالجة الكثير من التحديات والمشاكل المجتعية.

أمّا عن مخرجات الجلسة، فقد أبدت البلدية استعدادها للتعاون مع المجالس الشبابية والأطر الفاعلة لتقديم آرائهم ومقترحاتهم حول آداء البلدية والمشاريع المستقبلية، علاوة على تشجيع مشاركة الشباب في أطر أخرى بالتوازي مع لجان الاحياء.

وقرّر الحضور أن ينفذوا جلسة استماع كمبادرة ذاتية وبالشراكة بينهم (المجالس الشبابية وملتقى الشراكة والمشاركين في مشروع مرصد)، مع وزارة الحكم المحلي بغزة حول آليات ومعايير تشكيل لجان الاحياء كونها الجهة الفاعلة في هذا المجال أيضًا.

يذكر أنّ مشروع مرصد يأتي بالشراكة مع برنامج دعم استقرار فلسطين (SSP) وبتمويل من الوكالة الالمانية للتنمية (GIZ)، والذي يهدف الى تجسير الفجوة بين مختلف المكونات المجتمعية، وايجاد مساحات تفاعلية بين المواطن وصانع القرار لمناقشة القضايا الاجتماعية والسياسية، لتطوير توافقات عامة حول الخدمات المرجوة من جهات تقديمها، وتعزيز انضباطية تلك الخدمات لاحتياجات المواطنين، بالإضافة الى تعزيز مبادئ وقيم المساءلة الاجتماعية.