زار وفد من المجلس التشريعي تقدمه النائب الأول لرئيس المجلس أحمد بحر، مبنى قصر العدل وسط مدينة غزة اليوم، وكان في استقبال الوفد رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد عابد، وذلك في إطار متابعة التعاون والعمل ما بين السلطة التشريعية والقضائية.

بدوره، ثمن بحر، حسب ما وصل "سوا"، دور مجلس القضاء الأعلى في إرساء العدل داخل المجتمع الفلسطيني، مؤكداً أن قطاع غزة يسوده الأمن والأمان بصورة واضحة.

وأوضح أن هذه الزيارة تهدف إلى التواصل بين المجلس التشريعي والقضاء، مؤكداً على مبدأ استقلالية السلطات والفصل بين السلطات الثلاث، وهو أمر ساهم بشكل كبير في إرساء قواعد العدالة والمساواة وسيادة القانون.

وقال:" إن المجلس التشريعي والسلطة القضائية تتعاونان في صياغة وإنجاز مشاريع القرارات التي تهم المواطن الفلسطيني بشكل أساسي، في ظل السعي لتأسيس قوانين حضارية تحت مظلة قضاء عادل ونزيه مما يؤثر بشكل إيجابي على المجتمع".

وأكد أن التشريعي مع السلطة القضائية في إنجاز بعض القضايا الحساسة، ويعملان سوياً لخدمة المجتمع للتخفيف من معاناته على طريق العدل والأمان، مطالباً بضرورة إنجاز قضايا الرأي العام خاصة قضية قاتل الطفل محمود شقفة.

من جانبه، رحب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة العليا محمد عابد بوفد التشريعي، مؤكداً أن هذه الزيارة فرصة للقاء السلطة التشريعية في ظل التعاون الكامل ونسعى لبحث بعض القوانين وإدخال بعض التعديلات عليها وفقا للقانون وذلك من خلال الممارسات العملية والواقع التطبيقي لمهنة القضاء.

وأشار عابد أن السلطة القضائية تسعى بشكل كبير لإنهاء القضايا الحساسة وذات الرأي العام بشكل سريع وشفاف.

وفي نهاية الزيارة تجول الوفد في أرجاء المبنى وتفقد معاملات المواطنين,

يذكر أن الزيارة تأتي في إطار تطوير العلاقات بين السلطتين التشريعية والقضائية، مع مراعاة مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث في البلاد، وسعياً لتحقيق معايير ومفاهيم وقيم الحكم الرشيد.