أكد وزير العمل د. نصري أبو جيش على أهمية التركيز على قطاع التدريب المهني في المرحلة القادمة، بسبب ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الخريجين من الشباب،  مشددا على أهمية حملات التوعية والتوجيه والارشاد المهني سيما لطلبة الثانوية العامة ، لإقناعهم بأهمية التدريب المهني ودوره في المساهمة في خلق فرص عمل.

جاء ذلك، وفق ما ورد "سوا"، خلال لقاء أبو جيش مع الإدارة العامة للتدريب المهني لبحث خطة الـ 100 لعمل الإدارة، تماشيا مع رؤية الحكومة الـ 18، وترتيبات عام 2019 بمراكز التدريب المهني، والمشاريع التي تنفذها الإدارة، والمناهج الجديدة، وإعداد موقع إلكتروني جديد للإدارة، وبرامج الإرشاد المهني، وترخيص المراكز الخاصة، وذلك بهدف تفعيل آليات التنفيذ وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطن وتوسيعها لتشمل أكبر قدر ممكن من الفئات.

وأضاف أبو جيش، أن واقع التدريب المهني تحسن في السنوات الأخيرة نسبيا، مشيرا إلى أهمية بناء كوادر بشرية مؤهلة في هذا المجال من أجل بناء وتطوير الاقتصاد الفلسطيني، لافتا إلى أن الحكومة الـ 18 هي حكومة دعم وصمود المواطن، والتدريب المهني له دور هام في رفد المجتمع الفلسطيني بجيل قادر على الانفكاك الاقتصادي الفلسطيني عن الاقتصاد الإسرائيلي، وهذا شعار حكومتنا الفلسطينية، بأننا لن نقبل التبعية الاقتصادية الإسرائيلية، لذلك سنعمل على إعداد هذه الكوادر القادرة على المنافسة، وعلى مساعدة الشباب في إنشاء مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر تساهم في حل مشكلة البطالة، من خلال تأهيلهم وتزويدهم بالتدريب والمهارات اللازمة لتأسيس مشاريعهم الريادية والإنتاجية الخاصة، وذلك بالتعاون مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، باعتباره الذراع التنفيذي والمالي لوزارة العمل في دعم المشاريع الريادية.

وقال أبو جيش أننا سنستمر في العمل الدؤوب على تطوير منظومة التدريب المهني بكافة مكوناتها، بما يضمن تحسين جودة المخرجات وتوفير أيدي عاملة كفؤة حسب احتياجات سوق العمل.

من جهته، أكد نضال عايش مدير عام الإدارة العامة للتدريب المهني على ضرورة تماهي الإدارة العامة للتدريب المهني مع رؤية الحكومة الجديدة ووزارة العمل والخطط الاستراتيجية، بما يعزز دور التدريب المهني في المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويكون أداة فاعلة في تأهيل الشباب والشابات مهنياً، ما يسهم في خفض نسبة البطالة وتوفير فرص عمل لهم.

ونوه عايش إلى أن العمل مستمر في تطوير مراكز التدريب المهني من خلال الدعم الحكومي وبرامج المانحين، سعيا لتحسين جودة المخرجات وتوسيع المنظومة من خلال بناء مراكز جديدة وتوسعة ما هو قائم، وتزويدها بأحدث التجهيزات والمناهج، ورفع كفاءة العاملين فيها.