يترقب موظفو السلطة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، إعلان موعد صرف رواتبهم عن شهر أبريل، خلال الأيام القليلة الماضية.

ويأمل الموظفون بأن تصرف الرواتب هذا الشهر تحديدا في وقت مبكر؛ في ظل الالتزامات الضرورية التي ترهق كاهلم؛ خلال شهر البركة والخير الذي بات عبئا ثقيلا على جيوب المواطنين كافة.

السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية طاحنة منذ قرابة الشهرين؛ إثر رفضها استلام أموال الضرائب "المقاصة" التي تجمعها إسرائيل، بعدما خصمت الأخيرة منها ما يُخصص لرواتب ذوي الشهداء والأسرى.

وأثر ذلك، على رواتب الموظفين في كل المحافظات، إذ تقاضوا 50% من قيمة الراتب الأساسي خلال آخر شهرين، في وقت واصلت المالية صرف رواتب ومخصصات كاملة لعوائل الأسرى والشهداء والجرحى.

وحاولت إسرائيل تحويل أموال "المقاصة" منقوصة إلى السلطة عبر البنوك "سرًا"، غير أن وزارة المالية الفلسطينية رفضتها، وأبلغت نظيرتها الإسرائيلية بأنها لن تقبل استلامها إلا كاملة.

اقرأ/ي أيضًا: المالية ترفق رسائل مع أموال 'المقاصة' المُعادة لإسرائيل وهذه فحواها

الرئيس محمود عباس ، مع اقتراب شهر رمضان ، قرر رفع نسبة صرف رواتب الموظفين 10% إضافية، لتصبح 60% من قيمة الراتب الأساسي.

وقال الرئيس عباس في كلمة له خلال ترؤسه اجتماع الحكومة اليوم : ""دفعنا 50% من الرواتب في الشهرين الماضيين، وهذا الشهر بسبب رمضان، حاولنا بكل الوسائل أن نرتب الأمور وندفع 60%، وفي الأشهر القادمة سنرى كيف ستسير الأمور".

ووصف الرئيس عباس، الصعوبات القادمة بأنها "قاسية جدا"؛ لعدة أسباب، أحدثها الأزمة المالية التي ابتدعتها الحكومة الإسرائيلية، مؤكدا رفضه استلام أموال "المقاصة" منقوصة شيئا. 

ولفت إلى أن شعبنا واجه ذات الصعوبات في عام 2006، وصبر حينها، متابعا : "الآن نريد أن نتحمل حتى تنتهي الأزمة".

ويظهر من تصريحات الرئيس عباس، عدم استجابة الدول العربية لتوفير شبكة الآمان المالية التي طلبها منها وكذلك رفضها إقراض السلطة لحين انتهاء الأزمة الراهنة.

وبهذا الصدد، قال الرئيس عباس : "طلبنا من الأشقاء العرب شبكة آمان مالية 100 مليون دولار دين"، مستدركا : "لكن لم يأتنا جواب بعد، وعلينا أن نتحمل ونصبر".

تجدر الإشارة إلى أن الأسر الفقيرة في غزة والضفة الغربية، ستحصل على دفعة مستحقة منذ العام الماضي من مخصصات الشؤون الاجتماعية، خلال شهر رمضان، وتحديدا يوم السادس عشر من مايو المقبل.