بحثت الدكتورة أمال حمد وزيرة شؤون المرأة، اليوم الإثنين، مع خالد العسيلي وزير الإقتصاد الوطني، آليات دعم وتمكين النساء إقتصادياً.

وأكدت حمد على أنه في ظل الإرتفاع الحالي في نسب الفقر والبطالة بين النساء، فإن التمكين الإقتصادي للمرأة الفلسطينية، من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يوفر الدخل للمرأة وفرص العمل،  مما يعزز صمود الأسر الفلسطينية بالكامل.

وطرحت حمد عدداً من القضايا التي سيتم العمل عليها بالتعاون التام مع وزارة الإقتصاد الوطني وأهمها مراجعة قانون الإستثمار وتعديله بحيث يكون مستجيب لقضايا النوع الإجتماعي، وتقديم كافة التسهيلات اللوجستية والإدارية للنساء من أجل إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإزالة كافة المعيقات المتعلقة بترخيص وتسجيل هذه المشاريع. 
  
بدوره أكد العسيلي على إستعداد وزارة الإقتصاد الوطني للتعاون التام مع وزارة شؤون المرأة، على أساس التكامل في العمل والجهد المشترك لدعم وتمكين النساء إقتصادياً.

وأشار العسيلي إلى الشبكة التي تضم 120 سيدة أعمال في الخليل، والمشروع الكندي الذي تستفيد منه 800 سيدة من خلال الإنتاج المنزلي، وعدة مشاريع أخرى تنفذها الوزارة وتستفيد منها النساء بشكل مباشر.