اختتم مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" دورة تدريبية حول " الحق في التجمع السلمي في القوانين الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية"، شارك فيها أفراد من منتسبي الأجهزة الأمنية الفلسطينية والتي تمثلت بالشرطة، الأمن الوطني، الاستخبارات العسكرية، والأمن الوقائي، وذلك بدعم من وزارة الخارجية الألمانية .

وهدفت الدورة التدريبية وفق ما ورد "سوا"، إلى التعريف بالحق في التجمع السلمي وأهدافه وأركانه وشروطه ، توضيح التشريعات والقوانين الناظمة لعمل الأجهزة الأمنية والمهام التي تقع على عاتق الأجهزة الأمنية وزيادة معرفة رجال الأمن بعلاقة التجمع السلمي مع الحقوق الأخرى، وبيان الحق في التجمع السلمي في القانون الأساسي الفلسطيني، والحق في التجمع السلمي كما ورد في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والبحث في العلاقة بين الأمن والإعلام " الإعلام الأمني بين الإعلاميين ورجال الأمن.

بدوره استعرض الدكتور جهاد الكسواني أستاذ القانون في جامعة القدس القوانين والتشريعات الناظمة لعمل الأجهزة الأمنية : بحيث تم توضيح الفرق بين القانون العام والقانون الخاص وعرض التطور التاريخي للنظام القانوني الفلسطيني والقوانين الناظمة لقوات الأمن خلال فترة السلطة الوطنية الفلسطينية، ، والحديث عن مميزات القوانين والمراسيم التي تشكل إستراتيجية الأمن في فلسطين، كغياب السياسية التشريعية الواضحة في مجال سن القوانين، غياب التخطيط الاستراتيجي في مجال سن القوانين ، وتشتت الجهود التشريعية.

من جانبه تحدث المدرب فضل سليمان حول العلاقة بين الأمن والإعلام، وعلى ماذا يتوقف وجود إعلام أمني فاعل وناجح، ما هو دور الأمن، ما هو دور الإعلام، كيف يمكن تنظيم العلاقة بين الأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام، وما علاقة التعتيم الإعلامي بالإشاعات.

وتناول المحامي أشرف أبو حية شروط وعلاقة الحق في التجمع السلمي مع الحقوق الأخرى، وأشكال الحق في التجمع السلمي من حيث ( التجمع المطلبي، والتجمع السياسي)، الحق في التجمع السلمي في القانون الأساسي الفلسطيني قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998 ، اللائحة التنفيذية لقانون الاجتماعات العامة الصادرة عن وزير الداخلية رقم (1) لسنة 2000، وعرض الحق في التجمع السلمي استناداً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات صلة والتعارض فيما بينهم ، التزامات فلسطين الدولية بعد انضمامها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية فيما يخص الحق قي التجمع السلمي، والأسس مشروعة لتقييد الحق في التجمع السلمي.