نيويورك / سوا / قال وليام شاباس، الذي يرأس تحقيقا للأمم المتحدة في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الصيف الماضي إنه سيستقيل في اعقاب اتهامات اسرائيلية بالتحيز بسبب عمل استشاري قام به لحساب منظمة التحرير الفلسطينية.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة قد عين الاكاديمي الكندي لرئاسة لجنة من ثلاثة أعضاء تحقق في جرائم حرب أثناء الحرب العدوانية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

وفي رسالة إلي اللجنة إطلعت رويترز على نسخة منها قال شاباس انه سيستقيل على الفور لمنع هذه المسألة من أن تلقي بظلالها على إعداد التقرير ونتائجه والذي من المنتظر ان يصدر في مارس آذار.

ويبرز رحيل شاباس حساسية تحقيق الأمم المتحدة قبل أسابيع من قول ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إنهم بدأوا تحقيقا أوليا في فظائع ارتكبت في الاراضي الفلسطينية.

وقال شاباس في الرسالة إن رأيا قانونيا كتبه لمنظمة التحرير الفلسطينية في 2012 وتقاضى عنه 1300 دولار لم يكن مختلفا عن المشورة التي قدمها لحكومات ومنظمات كثيرة أخرى.

وكتب يقول "كانت آرائي بشأن إسرائيل وفلسطين وأيضا قضايا كثيرة أخرى معروفة جيدا ومعلنة تماما... هذا العمل في الدفاع عن حقوق الإنسان يبدو أنه جعلني هدفا كبيرا لهجمات خبيثة (...)."

ودأبت اسرائيل على انتقاد تعيين شاباس مشيرة إلى سجله كمنتقد قوي لها ولقادتها السياسيين الحاليين. وقال شاباس إن عمله لمنظمة التحرير الفلسطينية دفع الجهاز التنفيذي لمجلس حقوق الإنسان يوم أمس الاثنين إلى طلب مشورة قانونية من الأمم المتحدة بشان بقائه في المنصب.

وكتب يقول "أعتقد أن من الصعب مواصلة العمل بينما هناك إجراء جار لدراسة هل ينبغي إستبعاد رئيس اللجنة."

وأضاف أن اللجنة انتهت إلى حد كبير من جمع الأدلة وبدأت كتابة التقرير.

وتحقق اللجنة في تصرفات كل من اسرائيل وحركة حماس الاسلامية التي تسيطر على قطاع غزة.

ولقي تعيين شاباس -الذي يعيش في بريطانيا ويعمل أستاذا للقانون الدولي بجامعة ميدل سكس- ترحيبا من حماس لكنه قوبل بانتقادات قوية من الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة.

وقال شاباس وقتها انه مصمم على أن يطرح جانبا أي آراء بشان "اشياء حدثت في الماضي