بالصور: الديمقراطية: رفض صفقة القرن يحظى بإجماع وطني ولكن!
قال صالح ناصر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومسؤولها في قطاع غزة ، يوم السبت، إن "رفض صفقة ترمب يحظى بإجماع وطني فلسطيني، ولكن السؤال، كيف نواجهها؟".
وأضاف: "نواجهها ليس بالكلام بل بخطوات عملية في الميدان وفي المحافل الدولية"، مبيناً أن "صفقة ترمب" تسعى لبناء حلف إقليمي في المنطقة يصب في خدمة المصالح الأميركية والمشروع الصهيوني الإسرائيلي، وذلك بحسب ما ورد وكالة "سوا".
وأوضح ناصر في لقاء الفصائل والقوى الفلسطينية الذي دعت إليه حركة حماس بعنوان «متحدون في مواجهة صفقة القرن » بمدينة غزة، أن الخطوات العملية تكمن في اعتماد إستراتيجية وطنية بديلة إستراتيجية «الخروج من أوسلو» استناداً لقرارات المجالس المركزية والمجلس الوطني.
وشدّد على أهمية البدء الفوري بخطوات إنهاء الانقسام بتطبيق اتفاق 2011 و2017 في بيروت والقاهرة، والتأكيد على مكانة م.ت.ف التمثيلية ممثلاً شرعياً وحيداً لشعبنا الفلسطيني مع مواصلة النضال لإصلاح أوضاع المنظمة ومؤسساتها على أسس ائتلافية ديمقراطية، ودعوة الأحزاب والقوى السياسية العربية لتحمل مسؤولياتها لمواجهة التطبيع، والذي يعد انتهاكاً لقرارات القمم العربية وتحدياً لمشاعر شعوبنا ومصالحها القومية والوطنية.
وأوصى ناصر على ضرورة الابتعاد عن أية أشكال إدارية تنظيمية توسع هوة الانقسام أو خلق أجسام بديلة لمنظمة التحرير، مؤكداً أنه لا ضرورة لتشكيل هيئة عليا من الداخل والشتات لمواجهة صفقة ترامب.
وأكد ناصر أن محددات الحوار الوطني المنتج يتطلب التوافق الوطني على تعريف سمة المرحلة، مرحلة التحرر الوطني، وهذا يتطلب مواصلة المقاومة بكافة أشكالها وتبني إستراتيجية «الخروج من أوسلو»، وتوسيع دائرة الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية، وتنشيط حملة المقاطعة الدولية «BDS»، وإعادة صياغة وظائف السلطة الفلسطينية بتأمين متطلبات صمود المجتمع الفلسطيني بعيداً عن أوهام الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي لمرحلة الدولة، ورد الاعتبار لمنظمة التحرير ومؤسساتها لكي تضطلع بدورها في تحشيد كل الطاقات الفلسطينية للمشاركة من الباب الأوسع في المعترك الوطني، والعمل على إنهاء الانقسام باعتباره أولوية وطنية قصوى.
ودعا ناصر لاجتماع عاجل للجنة تفعيل وتطوير م.ت.ف للاتفاق على «إستراتيجية الخروج من أوسلو» والبدء بخطوات إنهاء الانقسام عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية للإشراف على انتخابات رئاسية وتشريعية والمجلس الوطني وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.
