عقد اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني- الإطار النسائي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين- مؤتمره الثاني عشر في محافظة شرق غزة اليوم، بعنوان "من أجل خطة وطنية للقضاء على الفقر والبطالة في صفوف النساء وتوسيع دائرة المشاركة السياسية في صنع القرار".

بحضور المندوبات المنتخبات من مؤتمرات الروابط بالفروع الحزبية في الدرج والزيتون والشجاعية، والمندوبات المنتخبات من الروابط الطلابية للطالبات الثانويات بمدارس شرق غزة.

وشارك في أعمال المؤتمر، حسب ما وصل "سوا" أريج الأشقر سكرتيرة اتحاد لجان العمل النسائي بقطاع غزة، وطلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة، وعبد الحميد حمد مسؤول الجبهة في هيئة محافظة شرق غزة وبمشاركة مسئولي الفروع الحزبية والمنظمات العمالية والطلابية.

وبدأت أعمال المؤتمر بالسلام الوطني الفلسطيني والوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الثورة والانتفاضة ومسيرات العودة وكسر الحصار وشهيدات الحركة النسوية.

وتلت ابتسام الهواري رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر تقرير العضوية بعد التأكد من النصاب القانوني، والذي بلغت نسبة الحضور ٩٧% من عضوات المؤتمر.

وجرى المصادقة على تقرير العضوية الذي تضمن سير العملية المؤتمرية من الوحدات القاعدية حتى مؤتمرات الروابط بالإجماع، وانتخب المؤتمر هيئة رئاسة لإدارة أعماله من الرفيقات، ابتسام الهواري، سها حسان، ألفت عبيد، مني حسان وسعاد ياسين.

وصادق المؤتمرون على جدول أعمال المؤتمر، الذي تضمن مناقشة مشروع التقرير التنظيمي والبرنامجي، وخطة العمل القادمة، وانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد بالمحافظة وانتخاب مندوبي المحافظة لمؤتمر الإقليم بقطاع غزة.

وفي سياق أعمال المؤتمر، تقدم أعضاؤه بعدد واسع من المداخلات الجماعية والفردية التي تضمنت مقترحات وقرارات لتطوير أوضاع الاتحاد في محاور العمل التنظيمي والبرنامجي والنشاطي، وتشكيل اللجان الصحية والاجتماعية والقانونية والإعلامية والثقافية والتربوية.

وأشارت حسان للجهود التي عملت بها المنظمة النسائية بالمحافظة في إطار محاور العمل الوطنية والاجتماعية والصحية والتأهيل التنظيمي، وفي إطار تعزيز الشراكة مع المؤسسات والأطر النسوية في الدفاع عن حقوق المرأة وتوفير حياة كريمة لها، من خلال تغيير بعض القوانين والتشريعات التي لا تلبي طموحات النساء بالمساواة والعدالة الاجتماعية، وتوسيع دائرة المشاركة السياسية للنساء في الحياة العامة وفي إطار الأحزاب السياسية.

وفي ذات السياق، أكدت الرفيقة أريج الأشقر أهمية تجديد وتوسيع صفوف اتحاد لجان العمل النسائي ليصبح قوة رئيسية وفاعلة في المجتمع، للدفاع عن مصالح وهموم الحركة النسوية وتغيير الواقع من خلال حركة نسوية فاعلة وموحدة في إطار تعزيز العمل المشترك وتفعيل دور الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، ليشكل رافداً رئيسياً في النضال الوطني لإنهاء الانقسام الداخلي واستعادة الوحدة الداخلية، و فتح الطريق أمام النساء لممارسة حقهن الديمقراطي بالانتخابات وفق التمثيل النسبي الكامل في كافة الهيئات الوطنية.

ومن جهته، أكد عبد الحميد حمد ضرورة تعزيز مقومات الصمود للنساء، بما يساهم في التخفيف من نسب البطالة والفقر في صفوفهن، وخصوصا النساء المعيلات للأسر الفقيرة، مما يتطلب دوراً فاعلاً ومباشراً من الحكومة الفلسطينية ومؤسساتها المختلفة لوضع الخطط والبرامج التي تخدم واقع المرأة الفلسطينية في المدن والمخيمات والقرى، وإشراك الأونروا في برامج التشغيل المؤقت والمشاريع الصغيرة وتشجيع إنشاء التعاونيات الغذائية لدمج النساء في سوق العمل وتأمين حياة كريمة تليق في نضالات المرأة في مجري النضال الوطني.

ودعا حمد للقضاء على كل أشكال التمييز والعنف ضد المرأة من خلال تعزيز مشاركة النساء في صنع القرار ورفع نسبة تمثيلها في المؤسسات الوطنية وفي منظمة التحرير الفلسطينية.

وانتخب المؤتمرون أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد بالمحافظة من ٢٠ رفيقة، موزعات على كافة محاور العمل التنظيمي والنشاطي، وانتخبن مندوبات المحافظة لمؤتمر الإقليم لاتحاد لجان العمل النسائي من ٤٨ رفيقة، وكلف المؤتمر المكتب التنفيذي الجديد بتشكيل مكتب نشاطي للاتحاد بالمحافظة.

يذكر، أنه صدر عن أعمال المؤتمر عدد من البرقيات موجهة للأمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة، وإلى وزارة المرأة بحكومة إشتية وللاتحاد العام للمرأة الفلسطينية.