استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين استقبال الوفود الإسرائيلية وإشراكها في المعارض العربية وتطبيع العلاقات مع حكومتها، معتبرة إياه انتهاك لقرارات القمة، وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

وفيما يلي بيان الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حسب ما وصل "سوا":

"الديمقراطية": استقبال الوفود الإسرائيلية وإشراكها في المعارض العربية وتطبيع العلاقات مع حكومتها انتهاك لقرارات القمة، وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني

انفتاح بعض العواصم العربية على إسرائيل، يشجعها على مواصلة سياستها الدموية والعنصرية، والاستعمارية بحق شعوب فلسطين ولبنان وسوريا والأردن

ندعو لأوسع حملة شعبية لإدانة سياسات بعض الأنظمة العربية في الانفتاح على إسرائيل وتطبيع العلاقات معها

وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين انفتاح بعض الأنظمة العربية على دولة الاحتلال، بما في ذلك استقبال وفودها الرسمية، أو الرياضية، أو الثقافية أو إشراكها في المعارض الدولية التي تقام في بعض الدول العربية، أو قيام زيارات سرية وإجراء مشاورات خلف الجدران.

وصفت كل هذا بأنه إلى جانب كونه انتهاكاً فظاً لقرارات القمم العربية، واستفزازاً لمشاعر ملايين العرب والمسلمين، فإنه في الوقت نفسه، يشكل طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني، وحقوقه الوطنية والقومية، وفي ظهر الشعوب العربية التي مازالت لها أراضي محتلة من قبل إسرائيل في الجولان السوري المحتل، وفي مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية، وفي مناطق أخرى من غور الأردن، حيث لا زالت تقوم مستوطنات إسرائيلية.

ودعت الجبهة رئاسة القمة العربية ممثلة في رئيس تونس باجي قايد السبسي ، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمملكة العربية السعودية، صاحبة مشروع مبادرة السلام العربية، إلى إعلان موقف واضح وصريح، إزاء هذه السياسات التي لا تراعي الحد الأدنى من مصالح الشعوب العربية ودولها، ولا تشكل إلا خدمة صافية للمشروع الإسرائيلي ودولة الاستعمار الاستيطاني، وتفك العزلة عنها، بدلاً من نزع الشرعية عن الاحتلال، وعزل دولة إسرائيل، وتقديمها إلى الرأي العام دولة مارقة، تمارس علناً، التمييز العنصري ضد أهلنا في مناطق الـ 48 والقتل والإجرام بحق أهلنا في الضفة و القدس ، وتسلب الأرض، وتصادر أموال الشعب الفلسطيني، ومرتبات الأسرى وعائلات الشهداء، وتفرض الحصار الظالم على قطاع غزة ، وتواصل عدوانها على الأرض السورية وتهديدها لأمن لبنان واستقراره.

ودعت الرأي العام العربي والإسلامي إلى عدم الصمت على هذه السياسات وإدانتها والضغط على حكوماتها لتتخذ من هذه السياسات ومن أصحابها خطوات عملية ومواقف جدية.