فاجأ مركز الدوحة لحرية الإعلام، جميع المؤسسات التي تعاون معها والمستفيدين، بخبرٍ صادم بعد إعلانه عن توقف جميع أنشطته، وذلك عقب نشره على منصّات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت إدارة المركز في رسالة وجهتها للمتابعين، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز: «يتقدم جميع العاملين بإدارة مركز الدوحة لحرية الإعلام بالشكر الجزيل لجميع الشركاء والمتابعين إبان فترة العمل والتي امتدت لسنوات عديدة».

ويعدُّ مركز الدوحة لحرية الإعلام، الذي أنشأته قطر في أكتوبر/ تشرين الأول 2008، المركز الدولي الأول من نوعه الذي يتأسس في دولة غير غربية. وهو مؤسسة غير ربحية تعمل في مجال الصحافة في قطر والشرق الأوسط والعالم.

وقال الإعلامي جاسم سلمان، في تغريدة له على حسابه في «تويتر» إن فكرة المركز «كانت رائعة لكنه كان بحاجة لتفعيل حقيقي، خصوصًا في أزمة حصار قطر ومقتل خاشقجي على سبيل المثال لا الحصر».

وأضاف جاسم سلمان، وهو نائب مدير تحرير جريدة «الشرق» القطرية للشؤون المحلية ومدير تحرير موقعها الإخباري، ويعتبر ضمن أكثر 50 شخصية مؤثرة في المجتمع القطري، أن الأزمات في الوقت الحالي تحتاج إلى إعلام قوي وسلاح أكبر لمواجهتها.

واستنادًا إلى موقعه الرسمي، يوفّر مركز الدوحة لحرية الإعلام برنامج المساعدة في حالات الطوارئ «مساعدة مباشرة ضمن نطاق إمكانياته للصحافيين في حاجة عاجلة طرأت نتيجة أدائهم مهنتهم.

ويساعد فريق برنامج المساعدة في حالات الطوارئ الصحافيين المحترفين على إيجاد حلول مستدامة ليعودوا إلى عملهم في أقرب وقت ممكن عبر تقديم المشورة وإدارة حملات التوعية، بالإضافة إلى توفير الموارد المادية.»

وكان موقع المركز الإلكتروني، الذي تمّ إغلاقه أمس متوفراً، باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية. بالإضافة إلى تغطية نشاطات المركز، كما يستعرض الموقع أخر مستجدات عالم الصحافة، إلى جانب نشر تقارير استقصائية عن حرية الإعلام حول العالم.

يذكر أنه حتى يتم إلغاء الرقابة على الإعلام كرست قطر توجهها نحو الحرية الإعلامية، حيث قامت عام 1996، في عهد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بإنشاء قناة «الجزيرة»، التي كانت طفرة إعلامية في العالم العربي، ثم تبعها بعد ذلك عام 1998 إلغاء وزارة الإعلام القطرية، وذلك بحسب ما أورده موقع " القدس العربي".

كما قامت لجنة إعداد مشروع الدستور القطري الدائم بالتأكيد على حرية الرأي والصحافة فأدرجت مادة (47) التي تنص على أن «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة»، والمادة (48) التي تنص على أن «حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة». وقام الشعب القطري بدوره بالتصويت على الدستور، في 2004، مؤكدا على كل مواده.

ولم تكتف قطر بهذا فقد قامت، في ديسمبر/كانون الأول 2007، بإنشاء مركز الدوحة لحرية الإعلام، الذي يهتم بتحديد الانتهاكات ضد حرية الإعلام، والدفاع عن حرية الصحافة، لضمان حق كل إنسان في التمتع بحرية التعبير والإعلام. كما تم في عام 2009 إنشاء المؤسسة القطرية للإعلام لتؤدي دورها في خدمة الرسالة الإعلامية.