أكد ممثلو منظمات وهيئات صحية أهلية وحقوقية وخبراء في غزة اليوم، على ضرورة تطوير وتحسين العلاقة التكاملية بين وزارة الصحة ومقدمي الخدمات الصحية من المؤسسات الأهلية للوصول للتغطية الصحية الشاملة المنشودة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها شبكة المنظمات الأهلية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي في غزة بعنوان "التغطية الصحية الشاملة بين الواقع والمنظور" ضمن مشروع شبكات واتحادات المجتمع المدني الفلسطيني المحرك الأساسي لتنمية المجتمع والتأثير في السياسات العامة.

وفي كلمته أشار منسق القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية عائد ياغي، حسب ما وصل "سوا"، أن منظمة الصحة العالمية اختارت شعارا ليوم الصحة العالمي لهذا العام وهو "التغطية الصحية الشاملة"، والمقصود بها أن يحصل كل الناس على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها دون أن يتعرضوا لضائقة مالية عند سداد مقابلها، وينبغي تغطية المجموعة الكاملة من الخدمات الصحية الضرورية بما في ذلك تعزيز الصحة والوقاية والعلاج والتأهيل والرعاية.

وأكد ياغي على أهمية تطوير العلاقة التكاملية بين وزارة الصحة ومقدمي الخدمات الصحية، متسائلاً كيف يمكن الوصول للتغطية الصحية الشاملة في الأراضي الفلسطينية في ظل وجود الاحتلال و ممارساته واستمرار الحصار على قطاع غزة ؟.

وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية الضغط على حكومة الاحتلال لإنهاء حصارها المفروض على قطاع غزة وتوفير الحماية للطواقم الطبية العاملة في الميدان .

بدوره أشار مسئول مشروع المناصرة في منظمة الصحة العالمية في غزة محمد لافي إلى أن للتغطية الصحية الشاملة علاقة مباشرة بأهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة والهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة للخطة للفترة من 2015- 2030 للتأكيد على حياة صحية سليمة وتعزيز الرفاهية للجميع بما يشمل جميع الفئات العمرية .

وأكد لافي على أن منظمة الصحة العالمية تعمل من أجل أن يحصل الجميع على خدمات صحية جيدة بحيث يكونوا محصنين من أي تهديد لصحتهم، موصياً بضرورة السعي لتطبيق التغطية الصحية الشاملة بحسب الإمكانيات المتاحة في فلسطين، والحرص على بناء بيئة حاضنة للكفاءات.

وبدوره، أكد مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة ماهر شامية أن هناك الملايين من البشر حول العالم ما زالوا محرومين من أي فرصة للحصول على الخدمات الصحية الأساسية، وتطرق إلى النقص المزمن في الأدوية والمستلزمات الطبية وأثر ذلك على المرضى ، مشيراً إلى أن عدم توفر التمويل بشكل كافي أثر سلباً على الخدمات الصحية في القطاع.

وأكد على أن الشعب الفلسطيني له الحق في الحياة والتمتع بالصحة التامة أسوة بكل شعوب الأرض، مشيداً بدور القطاع الصحي في غزة باستمرارية تقديم الخدمات على الرغم من الأوضاع الصعبة التي يمرون بها جراء العدوان والاحتلال الإسرائيلي وتداعيات الانقسام السياسي.

وذكر أن القطاع الصحي بجميع مؤسساته يناقش كيف يتحدى الحصار السياسي وعدم انهيار القطاع الصحي.

وخلال الورشة استعرضت سجى فتيحة من جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية مفهوم التغطية الصحية الشاملة ومدى ارتباطه بأهداف التنمية المستدامة، وتطرقت إلى واقع مرضى الثلاسيميا في قطاع غزة كنموذج للتغطية الصحية الشاملة المنشودة.

وذكرت بأن هناك 310 مريض من مرضى الثلاسيميا في قطاع غزة يعانون نتيجة عدم توفر جميع الخدمات التي يجب أن تقدم لهم حسب البروتوكول المعمول به، موضحة أهم الخدمات التي تقدم لهم عبر وزارة الصحة و بعض المؤسسات الأهلية مثل جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا وجمعية الإغاثة الطبية.

وطالبت المؤسسات الدولية بالعمل على ضمان توفير الأدوية العلاجية لمرضى الثلاسيميا باستمرار وفي مقدمة هذه الأدوية دواء ديسفيرال، وإنشاء وحدات طبية خاصة داخل المستشفيات الحكومية خاصة لهؤلاء المرضى.

وقدم العديد من الحضور مداخلات والتي ركزت على أهمية وضع وتطوير سياسات صحية تكفل ضمان الحق في الصحة للمواطنين الفلسطينيين ، وضرورة مراجعة ملف العلاج في الخارج عبر وضع خطة إستراتيجية صحية لتوطين العلاج.

وفي نهاية الورشة أجمع الحضور على ضرورة تحييد الخدمات الصحية عن التجاذبات والخلافات السياسية، وتوفير الموازنات اللازمة للقطاع الصحي لتغطية الاحتياجات المتزايدة، وتوفير الأدوية والعلاج للمرضى كمرضى الثلاسيميا، وضمان حرية الحركة للمرضى ومقدمي الخدمات.