قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتيه سيتخذ خطوات على أن تبقى سيارات الوزراء السابقين مع الجدد، وتحقيق نظام لتقليص حجم الانفاق مع زيادة الكفاءة، في محاولة لاستعادة ثقة الجمهور الفلسطيني التي فقدتها الحكومات السابقة، على أمل أن لا يكون الوقت قد فات.

ووفقاً لصحيفة"هآرتس" العبرية، فإن خطوات اشتيه تهدف إلى الادخار المالي وسد الثغرات، وتغيير الصورة التي كانت تدور حول الحكومة السابقة ووزرائها.

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات متلفزة للمتحدث باسم الحكومة الجديدة إبراهيم ملحم، حول تغيير الصورة السابقة للحكومة وانعدام ثقة الجمهور في قيادته. مشيرةً إلى أن تلك التصريحات تشير إلى أنّ الوزراء السابقين كانوا يحافظون على نمط حياة مبذر، ويعتبرون الشعب جهة مانحة لهم. وفق تعبيرها.

وقالت "إن صدى الحديث عن تقليص حجم الانفاق، وزيادة الكفاءة، في سلوك الحكومة وسلوك وزرائها يتردد في سياق التوصيات التي نشرتها منظمة أمان غير الحكومية على مر السنين، والتي تعمل من أجل العدالة والمسؤولية، أو باللغة الشعبية، ضد الفساد الحكومي". مشيرةً إلى تقرير المنظمة مؤخرًا حول أداء الحكومة الفلسطينية السابقة، وتعطل المجلس التشريعي، والهيئات التنفيذية العليا بقرارات سياسية مختلفة، وتصرف وزير المالية بالإيرادات التي يصل 85% منها من المواطن الفلسطيني، دون مراقبة وإشراف من المجلس التشريعي المعطل.

وأشارت اصحيفة، إلى تقرير أمان حول التعيينات التي لا تتم وفقًا للوائح ومبدأ تكافؤ الفرص، وتتم بتدخل مباشر من الرئيس محمود عباس ، ومنها إصدار 39 أمرًا رئاسيًا بتعيين 62 من كبار المسؤولين في مناصب مختلفة، وتعيين بعض أبناء وبنات كبار المسؤولين في مناصب مختلفة منها دبلوماسية وأخرى قضائية.

وقالت الصحيفة، إن تقرير أمان جاء في وقت صعب للغاية، مع سحب التمويل الأميركي للمشاريع الفلسطينية وتشغيل مئات العاطلين عن العمل والكثير منهم من الشباب، وقرار خصم أموال الضرائب من قبل إسرائيل، ما حدّ من إيرادات السلطة، وتسبب بصرف نصف الراتب للموظفين. مشيرةً إلى تصريحات اشتية حول خطة طارئة لمدة 3 أشهر ومحاولة إيجاد حلول للأزمة الحادة التي قالت الصحيفة أنها أزمة مزمنة أساسها القيود الإسرائيلية. وفقاً لما أوردته صحيفة " القدس "

وتطرقت الصحيفة لتصريحات اشتية حول ضرورة استعادة الثقة بين القيادة والجمهور، مشيرةً إلى أن الأوان قد يكون قد فات بهذا السياق، خاصةً في حال استمر الرئيس محمود عباس باعتبار الحكومة تابعة له وليست حكومة عامة، وأن ذلك يعني استمراره في إصدار قرارات التوظيف وغيرها.

واعتبرت الصحيفة العبرية، أن تقرير أمان بمثابة رسالة من الجمهور أن لديهم القوة والقدرة على التغيير وأنه لا يمكن للمرء القبول بالوضع الحالي وكأنه قرار سماوي.