عقدت نقابة المحامين الفلسطينيين، أمس الأربعاء، اجتماعها السّنوي العادي لأعضاء الهيئة العامة للنقابة في مدينة رام الله بحضور نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين.

وافتتح الاجتماع نقيب المحامين الفلسطينيين جواد عبيدات، ورحب بالزميلات والزملاء الحاضرين، كما توجه بتحية إكبار وإجلال لأرواح الشهداء، وتحية صمود للأسرى في سجون الاحتلال ومنهم عدد من المحامين أعضاء الهيئة العامة.

وثمن عبيدات، حسب ما وصل "سوا"، دور اللجان العاملة في النقابة التي تقوم بمعاونة مجلس النقابة بالعديد من المهام التخصصية للجان.

واستعرض أهم الانجازات والنجاحات التي تمّ تحقيقها خلال العام 2018/2019 ، ومن أبرزها إعداد هيكلية إدارية لنقابة المحامين، والبدء بتطبيق نظام التأمين الصحي بإدارة ذاتية خاص بالنقابة، وتدشين موقع الكتروني جديد للنقابة، والبدء الفعلي بإعداد مسودة دراسة لإعداد معهد تدريب للمحامين، وموضوع استملاك الأراضي حول مقر النقابة الرئيسي، كما تحدث عن انجازات النقابة على الصعيد العربي والإقليمي وكان من أبرزها حصول نقابة فلسطين على ٣ مقاعد في اتحاد المحامين العرب، والعديد من الانجازات الأخرى.

وتلا أمين سر النقابة محمد جرار التقرير الإداري للنقابة وبدء باستعراض الأنظمة المطروحة للتعديلات وجرى التصويت على معظمها واعتمادها.

وأقرت الهيئة العامة لنقابة المحامين التقرير الإداري عن أعمال ونشاطات مجلس النقابة عن سنة 2018/2019، كما أقرت الهيئة العامة للنقابة التقرير المالي المدقق عن السنة المالية المنتهية بعد أن قام فراس أشعل، من شركة خليل رزق للتدقيق بقراءة التقرير وعرضه على الهيئة العامة وصادقت الهيئة العامة على صحة البيانات المالية.

وفي ذات السياق، قامت الهيئة العامة بتعيين شركة طلال أبو غزالة مدققا خارجيا للنقابة ليقوم بأعمال التدقيق المالي عن السنة المالية القادمة.