القدس / سوا / نشرت صحيفة "يديعوت احرونوت" تقريراً تضمن وثيقة سرية أعدتها الخارجية الإسرائيلية لتقوم بتوزيعها على سفاراتها في دول العالم لمواجهة الادعاء الذي تريد محكمة الجنايات الدولية في لاهاي فتحه بخصوص الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وفقاً للقانون الدولي.

وأوضحت الصحيفة أن الوثيقة تحتوي على أدلة سياسية وقانونية رئيسية سيتم عرضها خلال الأسابيع المقبلة على جميع الدول لمواجهة خطر إمكانية جر اسرائيل إلى المحكمة الدولية، لأن هذا الإجراء جزء من قرار سياسي للعمل بكل الوسائل المتاحة لها على مختلف المستويات من أجل إحباط الخطوة الفلسطينية.

وأشارت إلى أن الوثيقة تحدد الرسائل الأساسية بأن إسرائيل سوف تظهر للمجتمع الدولي لمنع هذه الخطوة في لاهاي، وفيما يلي أهم بنود الوثيقة:

- الفلسطينيون ليسوا دولة، وبالتالي ليس لديهم الصلاحية في رفع قضية أمام المحكمة، وأيضاً غياب سيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة ، حيث السلطة الفعلية هناك ل حماس ؛ يعتبر مخالفاً لما نص عليه القانون الدولي.

- السلطة الفلسطينية لم تحصل في الأمم المتحدة على حقوقها كدولة، وهي فقط حصلت على عضو مراقب؛ ولذلك هي ليست جهة أو كياناً قانونياً، وأن قرار المدعية العامة ب فتح تحقيق لا يمت للقانون بصلة، مما يشير لوجود اعتبارات في قراراها ويشكك بمصداقيتها.

- الشرعية التي منحتها المحكمة للإجراء الفلسطيني ستمس بمصداقية المحكمة وبسمعتها ومهمتها التي أقيمت من أجلها، وهي فض النزاعات الخطيرة في العالم.

- تؤكد إسرائيل التزامها بالقانون الدولي، وأن لديها قيماً قضائية مستقلة وتقوم بالتحقيق في أي انتهاك يشتبه بحدوثه، في حين أن المحكمة تملك الصلاحية فقط بفتح تحقيق في حال عدم قيام الدولة بهذه المهمة المعنية من تلقاء ذاتها.

- من السخافة ان تطلب حكومة تشارك بها منظمة إرهابية منحها الصلاحيات لتقديم دعوى أمام المحكمة ضد دولة ديموقراطية تمارس القوانين المطلوبة لكي تحافظ على نفسها أمام تهديدات حماس.

- لا يمكن السماح لمحكمة الجنايات أن تمس بسيادة دولة اسرائيل التي لن تسمح بالتدخل بشؤونها الداخلية.

- الخطوة الفلسطينية أمام المحكمة ستلحق الضرر وبالدرجة الأولى بأي فرصة لإمكانية عودة المفاوضات.

- الخطوة الفلسطينية تعتبر انتهاكاً للاتفاق المرحلي الذي وقعت عليه اسرائيل والفلسطينيين "اتفاق أوسلو"، وانتهاك لبعض البنود، ومن ضمنها محاولة تغيير الوضع القائم بصورة أحادية الجانب وليس عن طريق المفاوضات، بالإضافة الى ان ذلك يعتبر خرقاً لصلاحية الفلسطينيين في إقامة علاقات خارجية.