قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي ، إن مواجهة قرار قرصنة الاحتلال الإسرائيلي للمستحقات الضريبية يستدعي من جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية اتخاذ خطوات ملموسة تجاه إطلاق مبادرات وتخفيضات حقيقية على السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، من شأنها الإسهام في التخفيف من الأعباء.

وشدد العسلي، خلال لقائه تجار المواد التموينية واللحوم والدواجن واتحاد الصناعات الغذائية ومصانع الألبان، اليوم الأربعاء، على ضرورة وضع أسعار تفضيلية للمستهلك خلال شهر رمضان المبارك، بما ينعكس إيجابا على كافة الشركاء.

وأشار إلى الجاهزية لمعالجة الإشكاليات والتحديات التي تواجه الصانع والتاجر، وتقديم كل التسهيلات اللازمة التي من شأنها تعزيز ريادية القطاع الخاص.

وقال: "علينا التخفيف على المواطن والاكتفاء بهامش ربح بسيط في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها، ونعول على تجارنا في مراعاة ظروف المستهلك والحفاظ على استقرار الأسعار، خاصة أن جميع السلع الأساسية متوفرة في السوق، وتلبي حاجة المواطن خلال شهر رمضان المبارك، الذي يستدعي منه أيضا الترشيد في الاستهلاك".

وأضاف العسيلي: "نعمل حاليا وبالشراكة مع كافة القطاعات على إعداد قائمة الأسعار الاسترشادية للسلع الغذائية الأساسية، والأكثر استهلاكا في سلة المستهلك، خلال شهر رمضان، بما يراعي مصالح كافة الأطراف التي ستخضع لمراجعة دورية، علاوة على رفع وتيرة الرقابة المتبعة في ضبط وتنظيم السوق الفلسطيني".

وبين أن القطاع الخاص سيشهد خلال الفترة المقبلة نقلة نوعية فيما يخص معالجة القضايا والمشاكل التي يواجهها، وتوفير مستلزمات تعزيز نشاطه الاقتصادي من خلال تبسيط الإجراءات، وتطبيق مفهومية الوزارة الذكية في أنظمتها وتقديم الخدمة، وتحسين البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني.

وتابع العسيلي: "نحن حاليا في ورشة عمل مفتوحة لوضع الخطط والخيارات المتاحة بالشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز صمود المواطنين والارتقاء بالوضع الاقتصادي الراهن، والتغلب على كافة التحديات التي تواجهنا، وصولا إلى بناء اقتصاد قوي ومقاوم في نفس الوقت".

من جانبهم، أكد المجتمعون وقوفهم إلى جانب المواطن وتحمل المسؤولية الوطنية تجاه تعزيز صموده، ومواجهة الوضع الاقتصادي الراهن، والحفاظ على استقرار السلع بأسعار مناسبة علاوة على عمل التنزيلات والعروض التي من شأنها أن تعزز التنافسية بين التجار وتنعكس إيجابا على القدرة الشرائية للمستهلك.

وأشاروا إلى مجموعة من القضايا ذات الصلة بالتجارة والصناعة والاستيراد، وما يفرضه الاحتلال الإسرائيلي من تشديدات وتعقيدات تكبد التاجر خسائر، علاوة على أهمية تعزيز الشراكة بين كافة المؤسسات بما ينعكس إيجابا على تقديم الخدمة واستقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية.

وأكدوا دعمهم لرؤية وزارة الاقتصاد الوطني في تحديث الصناعة الفلسطينية وتطوير المنتج الوطني وأخذ حصته الحقيقية في السوق الفلسطيني، علاوة على الحوار الذي تقوده مع كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية تجاه تعزيز الشراكة ووضع الخطط والتدخلات المطلوبة.