كشفت وثيقة من وزارة المالية، يوم الأربعاء، عن قيمة ما اقترضته الحكومة الفلسطينية من البنوك.

وبينت الوثيقة أن الحكومة اقترضت من البنوك في مارس الماضي 54 مليون دولار، و71 مليون دولار أخرى متوقعة الشهر الجاري. وفق وكالة الأناضول.

وتواجه الحكومة الفلسطينية حاليا، أزمة مالية خانقة، ناتجة عن رفضها تسلم أموال المقاصة من إسرائيل، بعد تنفيذ الأخيرة اقتطاعا، تمثل مخصصات الأسرى وذوي الشهداء.

وفي سياقٍ متصل، قال فريد غنام وكيل وزارة المالية إن "الحكومة تستطيع الصمود تحت أزمة المقاصة الحالية، حتى يوليو/ تموز المقبل"، بعدها تدخل في مرحلة أكثر صعوبة من الناحية المالية وتوفير السيولة.

وأبلغ غنام، مشاركين في لقاء عقده ب رام الله ، أن بيانات الحكومة المالية والآليات توفير السيولة، بإمكانها الاستمرار حتى يوليو/ تموز القادم.

ووضعت الحكومة موازنة طوارئ بدلا من موازنة 2019 التي لم تقر بعد، لإدارة الأزمة المالية التي تعاني منها، وارتفعت حدتها بأزمة المقاصة التي تواجهها منذ فبراير/ شباط الماضي.

وذكر "غنام"، أن الحكومة بحاجة إلى تمويلات (قروض وتسهيلات) من البنوك العاملة في السوق المحلية، بقيمة 457 مليون دولار، خلال الشهور بين مارس/ آذار - يوليو/ تموز 2019.

وقال وكيل وزارة المالية، إن إيرادات المقاصة، تشكل ثلثي إجمالي الإيرادات المالية الشهرية للحكومة الفلسطينية، والثلث المتبقي إيرادات تجبى محليا، ومنحا خارجية.

وتوقع غنام، أن تبقي الحكومة الفلسطينية على صرف 50 - 60 بالمائة من رواتب الموظفين العموميين الشهرية، حتى يوليو/ تموز المقبل، في حال استمرار الأزمة الراهنة.