قال رمزي رباح، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: " إنه لا داعي لعقد دورة جديدة للمجلس المركزي قبل العمل على تطبيق القرارات الوطنية الصادرة عن دورتي المجلس في 5/3/2015 و 15/1/2018، ودورة المجلس الوطني في 10/4/"2018.

وأضاف رباح، حسب ما وصل "سوا": "نحن في الديمقراطية، وآخرون، نقول إنه لا ضرورة للتعجل لدعوة المجلس المركزي للانعقاد، ومناقشة نفس العناوين، ونفس المواضيع، والتأكيد مجدداً على نفس القرارات".

وتابع: "لدينا قرارات أُحيلت للجنة التنفيذية، ووُضعت آليات لتحديد العلاقة مع الاحتلال، وسحب الاعتراف بإسرائيل، خاصة بعد قانون القومية العنصري، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، ووقف التبعية للاقتصاد الإسرائيلي، والعمل على مساءلة إسرائيل وعزلها دولياً، وعلى الأرض وفي الميدان، وتطوير المقاومة الشعبية، واتخذت أيضاً قرارات لإنهاء الانقسام، وإيجاد آلية تبدأ بحوار وطني شامل، وإزالة الإجراءات في قطاع غزة ".

وشددّ على أنه يجب تشكيل حكومة وحدة وطنية لفترة انتقالية تشرف على انتخابات رئاسية ومجلس وطني وتشريعي، لإعادة بناء مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، سواء على مستوى السلطة أو منظمة التحرير، بما يمكن من بناء وائتلاف وشراكة على أسس سليمة وقوية.

واستطرد: " قرارات المجلسين الوطني والمركزي المعني بتنفيذها، هي اللجنة التنفيذية، فلا ضرورة لدعوة المجلس المركزي للانعقاد، والمطلوب أن تعمل اللجنة التنفيذية على تطبيق هذه القرارات، ونذهب بعدها لانعقاد جلسة المركزي، حيث تقدم التنفيذية تقريراً حول سير تنفيذ هذه القرارات".