دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى التحضير الجيد والجدي، للدورة القادمة للمجلس المركزي، واتخاذ الإجراءات والخطوات الضرورية التي تكفل نجاح الدورة وخروجها بقرارات فاعلة وعملية، بتوافق وطني، توفر الآليات والأدوات الضرورية للتصدي لصفقة ترامب وسياسات نتنياهو.

وجاء بيان الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حسب ما وصل "سوا":

دعت إلى وقف سياسة تعطيل قرارات المجلسين المركزي والوطني

"الديمقراطية" تدعو للتحضير لدورة "المركزي" بحوار وطني شامل والشروع بتطبيق قرارات قطع العلاقة مع إسرائيل

سياسة تعطيل القرارات والتهرب عبر إحالتها إلى لجان للدراسة وإلى دورات متتالية للمركزي تلحق الضرر بالمصلحة الوطنية

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى التحضير الجيد والجدي، للدورة القادمة للمجلس المركزي، واتخاذ الإجراءات والخطوات الضرورية التي تكفل نجاح الدورة وخروجها بقرارات فاعلة وعملية، بتوافق وطني، توفر الآليات والأدوات الضرورية للتصدي لصفقة ترامب وسياسات نتنياهو.

وقالت الجبهة لقد اتخذ المجلس المركزي الفلسطيني في دورتيه (5/3/2015 + 15/1/2018) والمجلس الوطني (30/4/2018) العديد من القرارات لمواجهة صفقة ترامب وسياسات دولة الاحتلال، وأحالها إلى اللجنة التنفيذية، لكنها مازالت معطلة حتى الآن.

ودعت إلى وقف سياسة إحالة القرارات المتوافق عليها في دورتي المجلس المركزي ودورة المجلس الوطني إلى لجان للدراسة، ودورات المجلس المركزي تهرباً من استحقاقات تطبيقها ومفاعليه.
وقالت: " إن الحالة الفلسطينية ليست بحاجة إلى قرارات جديدة، خاصة بعد أن انكشفت إلى حد بعيد حقائق صفقة ترامب، ونوايا الحل كما يقدمه نتنياهو، بما في ذلك شطب الدولة الفلسطينية وشطب حق العودة".

وأكدت بالمقابل أن الحالة الوطنية بحاجة إلى تطبيق ما تم التوافق عليه في المجلس المركزي (في دورتيه 2015+2018) والمجلس الوطني. وأن سياسة الانتظار والمماطلة، والرهانات الفاشلة لا تشكل بديلاً يخدم القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.

وقالت الجبهة: " إن تنفيذ القرارات لا يحتاج إلى عقد دورة جديدة للمجلس المركزي، خاصة وأن القرارات أحيلت إلى اللجنة التنفيذية وكلفت بتطبيقها الأمر الذي يتطلب الالتزام بما أحيل إليها وما كلفت به وفي مقدمها"

1) سحب الاعتراف بدولة إسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي.

2) استنهاض الانتفاضة والمقاومة الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان.

3) نقل القضية الوطنية إلى الأمم المتحدة بثلاثة مشاريع قرارات: العضوية العاملة لدولة فلسطين، والحماية الدولية للشعب والأرض، والدعوة لمؤتمر دولي، بديلاً للرعاية المنفردة للولايات المتحدة، وبرعاية الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة، وبإشراف الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وبسقف زمني محدد، وبقرارات ملزمة تكفل لشعبنا حقه في الاستقلال والعودة.

4) تشكيل حكومة وحدة لفترة انتقالية للإشراف على انتخابات شاملة للرئاسة، وللمجلسين التشريعي والوطني، بنظام التمثيل النسبي الكامل، لإنهاء الانقسام، ودعوة المجلس الوطني لدورة توحيدية، لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة، ولجان للمجلس، بما يعزز الموقع التمثيلي والسياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا، وبموجب برنامجها السياسي، برنامج العودة وتقرير المصير والاستقلال والسيادة.