رفض حزب الأمة القومي برئاسة الصادق المهدي المشاركة في الحكومة السودانية الانتقالية، مطالبًا المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

في سياق آخر، لم يصدر حتى الآن في السودان أي قرار رسمي بخصوص حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا، رغم الإطاحة بالرئيس عمر البشير الذي كان يتزعمه، ورغم رفضه ما قامت به المؤسسة العسكرية رسميا.

ورأى مراقبون أن الجيش لن يقرر حل الحزب وترك المهمة للقضاء السوداني، فيما رأى آخرون أن الحزب ربما يحل نفسه إذا لم تقم السلطات الحالية بحله.

وكان الحزب أصدر بيانا رسميا بعد الإطاحة بالبشير دعا فيه إلى تداول سلمي للسلطة، وإطلاق قياداته التي اعتقلت، وتمكين الأحزاب من مزاولة العمل السياسية ومعالجة أوضاع البلاد الاقتصادية دون إقصاء لأحد.

وفي 11 نيسان/ أبريل الجاري، عزل الجيش السوداني "عمر البشير" من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.