أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أيمن حمزة اليوم الإثنين إعطاء الجهات الحكومية الحق في سحب العداد قانونياً في حال تأخر تسديد قيمة الاستهلاك في موعد أقصاه ثلاثة أشهر متواصلة.

وأشار حمزة إلى أن ما يجرى تطبيقه في حال طلب التقسيط أو تأخر السداد، إضافة فوائد على الفواتير تبلغ 17.5٪، مشيرًا إلى أن هذا يعتبر بمثابة غرامة مؤقتة تجنبًا؛ لسحب العداد، موضحاً أن بعض المواطنين يمتنعون عن سداد فواتير الكهرباء بصورةٍ منتظمة قد تتجاوز الثلاثة أشهر وتصل لعدة سنوات في بعض الأحيان، ما يترتب عليه اتخاذ عدة إجراءات من قبل الوزارة.

وكانت وزارة الكهرباء قد منحت شركات التوزيع الحق في تفعيل عدد من الإجراءات في حال عدم الالتزام بسداد فاتورة الكهرباء الشهرية بصورة منتظمة، مؤكدة أنه يحق لأي شركة توزيع على مستوى الجمهورية رفع عداد أي مشترك في الحالات الآتية:

أولًا: حال وجود مديونية على المشترك وتقاعس عن سداد فاتورة الاستهلاك الشهري لأكثر من ثلاثة أشهر.

ثانيا: إنذار المشترك أكثر من مرة.

ثالثا: حال عدم استجابة المشترك.

رابعا: فصل التيار ورفع العداد.

خامسا: حال وجود بعض المشتركين المتعثرين عن السداد لمدد تتراوح بين عامين و3 أعوام أو أكثر يجرى عمل جدولة للمديونية بعد سداد جزء منها تيسيرًا على المشتركين، وتُسدد بالتقسيط.

سادسا: حال عدم الالتزام يجرى رفع العداد، وفسخ التعاقد حسب اللائحة التجارية، بحسب "مصراوي".