دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين كلاً من القيادة الرسمية الفلسطينية، واللجنة التنفيذية، في م.ت.ف، والسلطة الفلسطينية والتي بيدها زمام القرار السياسي والتنفيذي، أن تأخذ بالجدية المطلوبة التسريبات الواردة في وسائل الإعلام المختلفة حول نوايا التحالف الأمريكي – الإسرائيلي، ضم الضفة الفلسطينية، وشطب حق العودة وقطع الطريق على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67.

وقالت الجبهة، حسب ما وصل "سوا": "إن سلطات الاحتلال وبدعم أمريكي فاقع ومكشوف، تسير قدماً في بناء الوقائع الميدانية، لشطب الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، في الوقت الذي مازالت فيه المؤسسات الوطنية، التي بيدها زمام القرار تعيش حالة انتظارية، وتعطل قرارات المجالس المركزية والوطنية في إعادة تحديد العلاقة مع الاحتلال، وطي صفحة أوسلو والتحرر من قيوده.

وأضافت: " إن السياسة الانتظارية، والاكتفاء بمناشدة الأشقاء العرب، دون التقدم إلى الأمام على طريق المجابهة الميدانية لصفقة ترامب وسياسة دولة الاحتلال، لن تعود على شعبنا إلا بالمزيد من الكوارث والنكبات، كما من شأنها أن تبرز، أمام الرأي العام، عدم جدية مركز القرار الفلسطيني في معركة الدفاع عن الأرض والحقوق الوطنية".

وتابعت: " إن الخطر يزداد اقتراباً أكثر فأكثر، ويعكس تداعياته اليومية على القضية الوطنية، ما يتطلب خطوة فلسطينية إستراتيجية تقود إلى استنهاض كل عناصر المجابهة الميدانية والسياسية، الأمر الذي يتطلب دعوة هيئة تفعيل وتطوير مؤسسات م.ت.ف. للاجتماع، وتضم أعضاء اللجنة التنفيذية في م.ت.ف، والأمناء العامين، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وشخصيات مستقلة".

وقالت: "هذا هو أقصر الطرق إلى إعادة تنظيم الصف الوطني الفلسطيني، وإنهاء الانقسام، وطي صفحة أوسلو، والعمل بالبرنامج الوطني، برنامج المقاومة ونقل القضية إلى الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية بالانتخابات الديمقراطية بنظام التمثيل النسبي الكامل، بإشراف حكومة وحدة وطنية لفترة انتقالية".