أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن محاكم الاحتلال تواصل استنزاف أهالي الأسرى وإرهاق كاهلهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، بفرض الغرامات المالية بحق الأطفال والتي بلغت 170 ألف شيكل خلال الربع الأول من العام .

قال الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر، حسب ما وصل "سوا": " إن غالبية الأطفال الذين يعتقلون و يعرضون على المحاكم تفرض عليهم غرامات مالية، إضافة إلى أحكام بالسجن الفعلي، حيث أصبحت الغرامات تشكل عبئا ماليا كبيرا على أهالي الأطفال وعقاباً تعسفياً تمارسه محاكم الاحتلال بحقهم، بهدف إرهابهم ومنعهم عن المشاركة في مقاومة الاحتلال".

ونوه الأشقر إلى أن مجموع الغرامات التي فرضت بحق الأشبال في محكمة "عوفر" بلغت خلال الثلاثة شهور الأولى من العام (170) ألف شيكل، بما يوازى (48 ألف دولار) وتوزعت على شهر يناير بواقع (62) ألف شيكل، وفى فبراير ( 67) ألف شيكل، بينما في مارس بلغت الغرامات المالية بحق الأطفال (41) ألف شيكل، إضافة إلى الأحكام بالسجن لفترات مختلفة .

واعتبر فرض المحاكم الإسرائيلية الغرامات المالية الباهظة على الأسرى الأطفال في السجون هي عملية سرقة واضحة، وسياسية تهدف لنهب وجباية أموال أهالي الأسرى بهدف الضغط على الأسير وذويه وابتزازهم، وإثقال كاهلهم بالفاتورة المترتبة على اعتقال أبنائهم في سجون الاحتلال.

وبين أن محاكم الاحتلال التعسفية تقوم بفرض الغرامات المالية لأتفه الأسباب، وذلك لمعاقبة الأسرى وتثبيت سياسة ردع قاسية، حتى لو كانت القضية التي يحاكم عليها الأسير بسيطة جداً كإلقاء الحجارة أو التواجد قرب الحواجز العسكرية، أو قرب المستوطنات، فإنها لا تشفع للأسير بفرض غرامة كبيرة عليه لإطلاق سراحه.

وقال: " إن هذه الغرامات لم تستثنى أياً من شرائح الأسرى بما فيها الأسيرات، حيث يستخدمها الاحتلال بمثابة استنزاف ضد الأسرى وذويهم في محاولة للتضييق على معيشتهم، وسرقة أموالهم، مما يؤرق أهالي الأسرى في سجون الاحتلال، ويشكّل لهم كابوساً جديداً، ومصدر ضغط، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانى منها الشعب الفلسطيني" .

وطالب المؤسسات الحقوقية المعنية بحقوق الأطفال التدخل العاجل من أجل وضع حد لاعتقال الأطفال الفلسطينيين في ظروف قاسية، وابتزاز ذويهم لدفع أموال مقابل إطلاق سراحهم .