نظم مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" في رام الله ، ورشة عمل حوارية حول مقررات التربية الإسلامية من منظور حقوقي وجندري، حضرها مجموعة من الأكاديميين، ومعلمات ومعلمي مدارس، ووزارتي التربية والتعليم والثقافة، وممثلين عن إتحاد المعلمين، ومركز تطوير المناهج، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، بدعم وتمويل من الصندوق الوطني للديمقراطية NED.

بدوره، عرض المستشار القانوني لمركز " شمس" محمد النجار ورقة بحثية استعرض فيها ملخص تحليلي لمراجعة مساقات التربية الإسلامية في المدارس الفلسطينية للصفوف المختلفة، للتحقق من مدى مراعاتها لحقوق الإنسان والمعايير الدولية وبالذات منها الحقوق الجنسانية والجندرية والحريات وحق العبادة والمعتقد ومدى مساهمتها ونشرها لمفاهيم التسامح والسلم واحترام حقوق الإنسان ومراعاتها لحساسية الجانب النفساني للفئة العمرية المبكرة والمراهقين، استناداً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومعايير اليونسكو على النحو الذي ورد في إعلان المبادئ بشأن التسامح في نوفمبر 1995.

من جهته، بين عبد الحكيم أبو جاموس مدير عام المناهج الإنسانية والاجتماعية في مركز تطوير المناهج الفلسطينية، حسب ما وصل "سوا"، الآلية التي تتم فيها صياغة مناهج التربية الإسلامية، موضحاً المرجعيات التي يتم الاستناد عليها في عملية الصياغة وهي القانون الأساسي الفلسطيني المعدل ووثيقة إعلان الاستقلال وخطة المناهج الفلسطينية الأولى لعام 1998، وتتم الصياغة من خلال إشراك فرق متنوعة من معلمين وتربويين ودكاترة جامعيين وغيرهم، مع مراعاة حقوق الإنسان المختلفة، حقوق المرأة، الجندر، وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتهدف الورشة إلى استعراض مقررات التربية الإسلامية للصفوف الدراسية المختلفة من منظور حقوقي وجندري والبحث في مدى انسجامها مع القانون الأساسي الفلسطيني وإعلان الاستقلال ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، قياس التوافق بين المقررات الدراسية للتربية الإسلامية ومفاهيم قبول الآخر والتسامح والحريات الدينية وحقوق المرآة وكذلك المنظور النفساني في الخطاب الموجه لطلبة المدارس، الإسهام في نشر الوعي فيما يتعلق بأهمية المناهج الدراسية للكل وضرورة التشاركية في إعدادها وإقراراها، الضغط باتجاه تعزيز احترام حقوق الإنسان عموماً وحرية المعتقد والعبادة والجندر خصوصاً في مناهج التربية الإسلامية ومقرراتها، والخروج بمجموعة من التوصيات تتعلق بمقررات التربية الإسلامية حقوقياً وجندرياً موجهة للجهات المختلفة ذات العلاقة.

وفي نهاية الورشة، أوصى المشاركون على ضرورة إعادة النظر في الرؤية الشاملة والعامة للمؤسسة التعليمية بحيث تقوم على تعزيز الحرية والتفكير وثقافة التسامح والمواطنة العالمية بالإضافة إلى المواطنة القومية والوطنية، وتراعي معايير حقوق الإنسان والسلم الأهلي، وتعزز المهارات الحياتية، وتعزيز هذه الرؤية والتعليم بالتطبيق العملي والواقعي.

إضافة إلى قيام وزارة التربية والتعليم وإدارة المناهج بإطلاع المجتمع المدني والمؤسسات المعنية على المناهج الدراسية الحديثة قبل إقراراها وطباعتها كجزء من عملية تشاركية كاملة، العمل أكثر على شخصية معلم التربية الإسلامية الحقوقية والنقدية والجندرية ، وقف العمل بقانون التعليم رقم (1) لسنة 2013 الساري في قطاع غزة لما يحتويه من انتهاكات ضد النساء وذوي الإعاقة ومجانية التعليم والحق بالمساواة وبعد أيدلوجي ديني وسياسي، وحالة الشك في مشروعية صدوره، تشكيل مرصد فلسطيني يعمل على رصد المناهج الإسرائيلية ومدى مراعاتها لحقوق الإنسان ، وعلى أهمية استكمال الجهد الإصلاحي للمقررات الدراسية بتوعية المرآة بحقوقها الجندرية والمراجعة الشاملة والكلية وعلى وجه السرعة لمناهج التربية الإسلامية عموما ومناهج التربية الإسلامية للصفوف الشرعية خصوصاً وحذف ما يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحقوق المرآة والنوع الاجتماعي منها.