أصدر النائب العام في السودان، يوم السبت، سلسلة من القرارات العاجلة في إطار مكافحة الفساد والمال العام، وذلك في أعقاب ضبط أموال الرئيس المعزول عمر البشير .

وقرر النائب العام السوداني  إلغاء فيه نيابة أمن الدولة، وإنشاء نيابة مكافحة الفساد، مطالبا في الوقت ذاته برفع الحصانة عن عدد من المشتبه بهم في جهاز الأمن والمخابرات.

كما قرر النائب السوداني، تشكيل لجنة عليا للإشراف على التحري في بلاغات الفساد وهدر المال العام، فيما طلب استعجال تكملة إجراءات التحري بالدعاوى الجنائية خلال الاحتجاجات، وتسريع التحقيقات في انتهاكات تخللت الحراك الشعبي والتظاهرات.